مجلس الشورى اليمني يعقد أول اجتماع له في الرياض

الرياض- عقد مجلس الشورى اليمني، الأربعاء، اجتماعه الأول بالعاصمة السعودية الرياض، وسط رفض من المجلس الانتقالي الجنوبي المعترض على إجراء أي تعديل على السلطات خارج التوافق الذي تتضمنه روح اتّفاق الرياض والذي تشكّلت بالاستناد إليه الحكومة اليمنية الجديدة.

ويمثّل المجلس الغرفة الثانية في البرلمان اليمني الذي لا يكاد يُلمس له أثر في الحياة السياسية اليمنية نظرا لكثرة الصراعات بين أعضائه ووجود أغلبهم خارج البلاد، فضلا عن الطعون في تمثيله للشعب نظرا لكونه لم تتم إعادة انتخابه منذ 2003 ليكون بذلك البرلمان الأطول عمرا في العالم.

وينظر إلى محاولة إحياء المجلس وإبراز دوره، كمحاولة لتجديد شرعية الرئيس هادي التي تآكلت ولم تعد موضع إجماع لدى الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني لغيابه عن الساحة واكتفائه بأدوار صورية واعتبارية.

وكان أحمد عبيد بن دغر قد أدّى، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الشورى أمام الرئيس هادي في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” إن هيئة رئاسة مجلس الشورى “عقدت اجتماعها الأول الأربعاء برئاسة بن دغر”. ونقلت عن بن دغر قوله خلال الاجتماع إنّ “الوطن بأشد الحاجة إلى تضافر الجهود وبذل التضحيات لحمايته والحفاظ على وحدته واستقراره من خلال استعادة فاعلية مؤسسات الدولة واستكمال إسقاط الانقلاب”.

وشدد بن دغر على “ضرورة صد كل المؤامرات وتجاوز كل التحديات، إضافة إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات وتوحيد الجبهة الوطنية تحت راية الشرعية الدستورية”.

ويتم تعيين مجلس الشورى الذي كان يرأسه قبل بن دغر عبدالرحمن عثمان من “أصحاب الخبرة والكفاءة” لكنه لم يمارس أعماله جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب في اليمن بعد الانقلاب الحوثي.

واعترض المجلس الانتقالي وحزبا الناصري والاشتراكي على قرار تعيين بن دغر رئيسا للمجلس وطالبوا هادي بالتراجع عنه، معتبرين أنه مخالف للدستور واتفاق الرياض لعدم التنسيق المسبق بشأنه.

وسبق لأحمد بن دغر أن شغل منصب رئيس الحكومة خلال الفترة من أبريل 2016 إلى أكتوبر 2018 على خلفية اتهامات له بالمسؤولية عن الفشل الحكومي وإعلان فتح تحقيق معه لم تعرف نتائجه إلى الآن، فيما عيّن لاحقا مستشارا لرئيس الجمهورية.