مجلس الشورى البحريني يقر تعديلات تتعلق بالمحكمة الدستورية وشعار المملكة
المنامة - أقر مجلس الشوري البحريني بالإجماع مرسوما يتعلق بتعديل إنشاء المحكمة الدستورية، والذي يجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة.
وربط أعضاء المجلس هذه الخطوة بالرغبة في المحافظة على قضاة المحكمة الدستورية لما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري.
وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن المحكمة الدستورية تمثل نقلة نوعية في البحرين، وتشكل ضمانة دستورية وقانونية لحماية الحقوق والحريات وبسط الضمانة الدستورية للقوانين، موضحة أن غايات المرسوم تتمثل في المحافظة على الخبرات القضائية البحرينية.
ويحمل ما يصدر عن المحكمة الدستورية من أحكام وقرارات صفة الإلزام لكل جهات الدولة، وأوضحت الزايد أن هذا يجعل من المهم جدا أن تتوفر خبرات قانونية لدى رئيس المحكمة وباقي الأعضاء، وأن العمر للقاضي هو تراكم للخبرات، والمتتبع لأحكام المحكمة الدستورية يجد أنه كان لها الأثر الكبير في إسباغ الرقابة القضائية على القوانين.
واستذكرت الزايد أول رئيس للمحكمة الدستورية إبراهيم حميدان وتمثيل المرأة في هذه المحكمة من خلال القاضيتين ضحى الزياني ومنى الكواري، منوهة إلى أن عدم عزل قضاة المحكمة الدستورية هو ضمانة لاستقلالية القضاء.
بدوره قال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن الدستور يحتل قمة الهرم التشريعي، ويسمو على كل القوانين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال المحكمة الدستورية التي توفر ضمانة لدستورية القوانين، مستذكرا بعض التجارب في الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية في قانون غرفة تسوية المنازعات.
وأوضح العرادي أن المحكمة الدستورية في البدايات كانت تحتاج إلى التجديد لبعض القضاة بحد أقصاه عشر سنوات وهذا التعديل يعد تطورا في هذا المجال خاصة في هذه المرحلة.
وقال عبدالرحمن جمشير عضو مجلس الشورى إن بعض الدول تضع حدا لسن القضاة في المحاكم الدستورية لا يتعدى السبعين سنة، متسائلا هل سيتم تطبيق هذا الأمر إذا وصل القاضي إلى هذا السن؟
وعقب رئيس المجلس علي الصالح قائلا “إن هذه سلطة تقديرية للملك الذي إذا ما رأى الاستعانة بأحد القضاة في سن السبعين، والبعض يعتبر أن من هم في سن السبعين شباب”.
وإلى جانب إقرار تعديل المحكمة الدستورية، وافق مجلس الشورى على مرسوم تعديل قانون شعار مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تعديل شعار المملكة بما يتناسب مع النظام الملكي، بإضافة التاج الملكي بخمسة مثلثات إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.
وينص المرسوم بقانون على أن “يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات”.
