مجلس السيادة يسعى لاحتواء العنف القبلي في دارفور

الخرطوم - قال المجلس السيادي السوداني إن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، قاد مهمة إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور الخميس لتقييم الوضع الأمني، في أعقاب موجة جديدة من العنف هناك في محاولة لاحتواء الاشتباكات القبلية.
وأفادت الأمم المتحدة في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع بأن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا وأُصيب 25 وأُحرق عدد من القرى في أعمال العنف في منطقة بليل على مشارف نيالا.
وقال بيان الأمم المتحدة إن الاشتباكات الأخيرة تسببت في نزوح نحو 16200 شخص، كثير منهم من العائدين الذين فروا من الحرب في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
وضم الوفد الذي ترأسه دقلو ممثلين من الجيش والشرطة والمخابرات والموقعين على اتفاق سلام أكتوبر 2020 بين الحكومة والجماعات المتمردة التي حاربت في نزاع دارفور.
وقال بيان المجلس إن المهمة مماثلة لرحلة قام بها دقلو إلى غرب دارفور في وقت سابق من هذا العام.
وأنحت حكومة نيالا باللائمة في الاشتباكات الأخيرة على هجوم شنه البدو، قالت إنه أدى بعد ذلك إلى اندلاع قتال على نطاق أوسع. وفُرضت حالة الطوارئ في المنطقة وأُرسلت قوات مشتركة تضم جنودا من الجيش وقوات الدعم السريع التابعة لدقلو.
وقال مدير شرطة الولاية صلاح عمر الطيب إن "بسبب خلاف حول تلفون جوال بين شخصين في سوق مرين شرقي مدينة زالنجي الأربعاء، نتج عنه طعن أحدهم الآخر بسلاح أبيض (سكين)، ما أدى إلى وفاته" وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأوضح أن "المنطقة بعد ذلك الحدث شهدت أعمال عنف مؤسفة نتج عنها مقتل وجرح عدد من الأشخاص".
وذكر أن القوات الأمنية انتشرت وفصلت بين الأطراف المتنازعة بمنطقة سوق مرين، وسمحت بتدخل قوات الدفاع المدني لإطفاء الحرائق التي عمت السوق.
وشدد الطيب على أن الأوضاع الأمنية استقرت بمدينة زالنجي عقب انتشار قوات الأمن.
ويقول محللون إن أعمال العنف في المنطقة المدججة بالأسلحة الثقيلة تصاعدت في السنوات الأخيرة، مدفوعة باتفاق السلام لعام 2020 الذي ساعد دقلو في التوسط فيه.
من ناحية أخرى، لاقى ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأُصيب 11 آخرون في هجمات بوسط دارفور يومي الأربعاء والخميس، حسبما قالت جماعة ممثلة للنازحين داخليا.
وتمثل دارفور ملفا شائكا بالنسبة للسلطات في الخرطوم، حيث شهد الإقليم خلال العقود الماضية أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح وتهجير الآلاف من السودانيين، فيما طالبت عائلات الضحايا بمعاقبة المتورطين.
ويحاكم عدد من المسؤولين في نظام عمر البشير في ملفات تتعلق بجرائم حرب في الإقليم، وفي مارس الماضي تم عقد أول جلسة لقائد سابق لميليشيا الجنجويد يدعى علي محمد علي عبدالرحمن (72 عاما) الذي دفع ببراءته.