مجلس الإعلام التركي يتأهب لإسكات "تيلي1" قبل الانتخابات
أنقرة - تواجه قناة تلفزيونية تركية خطر الإغلاق بسبب عقوبات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا “أر.تي.يو.كي” التي فرضها على “تيلي1” لانتقادها المجلس الإسلامي الأعلى.
وتلقت قناة “تيلي1” التلفزيونية، ذات التوجه الناقد للحكومة، الأربعاء العقوبة بسبب انتقادها رئاسة الشؤون الدينية، ووصفها بأنها أداة سياسية.
وصرحت سيرا كاديجيل، وهي نائبة من حزب العمال التركي، في وقت سابق ضمن برنامج تلفزيوني يبث على “تيلي1” بأن “ديانت هي أداة إسلامية سياسية بشكلها الحالي”.
ورئاسة الشؤون الدينية المعروفة باسم “ديانت” هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة الشؤون المتعلقة بالدين الإسلامي في تركيا.
ويذكر أن مقترح موازنة تركيا لعام 2023 تضمن زيادة بنسبة 72 في المئة في موازنة هيئة الشؤون الدينية، مقارنة بالعام الجاري. وتتهم تقاريرٌ حكومةَ حزب العدالة والتنمية باستغلال الهيئات والمساجد التابعة لهيئة الشؤون الدينية بالخارج للقيام بأنشطة استخباراتية.
وتفوق مخصصات “ديانت” مخصصات كل من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والموارد المتجددة ووزارة البيئة والتخطيط العمراني ووزارة التجارة ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة.
وقال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وهو هيئة حكومية تراقب وتعاقب قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني التي ترتكب مخالفات، في بيان عن إغلاق القناة إنه أصدر إنذارا باللون الأحمر لقناة “تيلي1” بوقفها عن العمل.
ويقول خبراء الإعلام والمعارضة إن الحكومة تستخدم “أر.تي.يو.كي” لاستهداف وسائل الإعلام المستقلة بعقوبات مالية وغيرها، من أجل إسكاتها.
وإذا حصلت “تيلي1” على غرامة أخرى لنفس السبب فسيتم إلغاء ترخيص البث الخاص بها وفقا للقانون الحالي. وتعتقد المعارضة وخبراء الإعلام والقناة أيضا أن هذا ما سيحدث.
ويضيف هؤلاء أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تكثف جهودها لإسكات الأصوات الإعلامية الناقدة قبل انتخابات 2023.
وأفادت إلهان تاسي، العضوة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأن “أر.تي.يو.كي” قرر بالإجماع إغلاق قناة “تيلي1” لمدة ثلاثة أيام بسبب “المحتوى القائم على اللغة والدين والتمييز العرقي” خلال عام، مضيفة بتهكم “الخطوة التالية هي إنهاء بث القناة! إنها الديمقراطية التي تم قتلها”.
ووفقا لتاسي يتمثل الهدف النهائي في إسكات الأصوات الإعلامية الناقدة قبل انتخابات عام 2023 التي يواجه فيها الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية أكبر تهديد منذ عقدين من السلطة. والغاية من ذلك هي تعتيم الشاشات خلال الانتخابات، ومنع سماع الأصوات المختلفة ومقترحات المعارضة.
وقال ميردان يانارداغ المحرر في قناة ” تيلي1″ إن “أر.تي.يو.كي” أثبت مرة أخرى أنه “أداة رقابة للنظام الاستبدادي”. وأضاف “إنهم يهدفون إلى إلغاء ترخيص تيلي1”.
وأبدى اتحاد الصحافيين في تركيا أيضا تضامنه مع “تيلي1”. وقال في بيان “قرر أر.تي.يو.كي إغلاق تيلي1 لمدة ثلاثة أيام لبثها تصريحات أحد المشرعين في نطاق حرية التعبير. نحن لا نقبل هذا القرار الذي يمهد الطريق لإلغاء ترخيص البث الخاص بتيلي1. لن نظلم الشاشات”.
واحتلت تركيا هذا العام المرتبة 149 من بين 180 دولة، في أحدث مؤشر على حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، والذي يصنف سيطرة الحكومة التركية على وسائل الإعلام في درجة عالية.
الهدف النهائي هو إسكات الأصوات الإعلامية الناقدة قبل انتخابات 2023 التي يواجه فيها أردوغان أكبر تهديد منذ عقدين
وأقر البرلمان التركي قبل أيام تعديلا في قانون الصحافة من خلال إضافة “لائحة مكافحة التضليل الإعلامي”، بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في البرلمان التركي.
ويفرض القانون على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، بالإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارا مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
وتعليقا على ردود الفعل الغاضبة على القانون، قال نائب حزب العدالة والتنمية في كهرمان مرعش، أحمد أوزدمير، “إنهم وضعوا القانون بالتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية”.
وأضاف أوزدمير خلال إلقاء كلمة في البرلمان “في العادة لا نعرض مبررات اقتراحاتنا، لكن ربما يكون من الضروري تدوين ما أقول في التاريخ. تمت مناقشة القانون مع الاتحاد الأوروبي، ولقد تحدثنا في الفترة التي سبقت إغلاق البرلمان عن هذا القانون -وخاصة المادة 29- مع المسؤولين الأميركيين الذين كانوا مهتمين بهذه القضية. وتحدثنا مع كبير مستشاري السفارة الأميركية، رئيس السياسات الدولية”.
يأتي ذلك رغم أن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن إصدار تركيا القانون بمثابة محاولة جديدة لإسكات المعارضة.
كما كذب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ادعاءات أوزدمير، واعتبر الادعاءات المتداولة أخبارا كاذبة، ونفى المتحدث صحة الادعاءات المتعلقة بحديث مسؤول من السفارة الأميركية عن وجود قانون مشابه في الولايات المتحدة.
