مجلس الأمن يمدد مهمة تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا عاما إضافيا
نيويورك - مدد مجلس الأمن الدولي عاما إضافيا الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا أو ما يعرف بعملية “إيريني”، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عودة البلاد إلى مربع العنف مع تقارير عن تصاعد النفوذ الروسي في البلاد.
وذكرت وسائل الإعلام أن التصويت على القرار جرى الجمعة، وأيده 9 أعضاء فيما امتنع الـ6 المتبقون عن التصويت.
وتهدف العملية، التي تم إطلاقها أصلا لمراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى منع وصول الأسلحة للأطراف المتنازعة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأيّ عمليات تفتيش.
وتجرى عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي.
في 31 مارس 2020 أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا
ويتخوف الغرب من نشاط متزايد لروسيا وقوات فاغنر المرتبطة بها حيث أشارت وسائل إعلام أوروبية عن تواجد لقوات فاغنر ومقاتلات روسية في جزيرة جربة التونسية القريبة من ليبيا لكن السلطات التونسية نفت ذلك نفيا قاطعا.
والجمعة، أعلنت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، امتناعها عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن، لتمديد مهمة عملية “إيريني” الأوروبية المكلفة بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.
وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدم من قبل فرنسا ومالطا لتمديد مهمة عملية “إيريني”، والتي يشتبه أنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض، حيث ينتهي التفويض الحالي في 2 يونيو الجاري.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ندد في سنة 2022 بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”.
وفي 14 يونيو 2017 فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز “تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة”.
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”.
بعض الأطراف ترى أن عملية إيريني تنتهك السيادة الليبية من خلال التدخل في شؤونها الداخلية دون موافقة كافة الأطراف المعنية داخل البلاد
وفي 31 مارس 2020 أطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت العملية جدلا وانتقادات بشأنها باعتبارها “منحازة وغير قانونية”.
ويرى مراقبون أن عملية “إيريني”، رغم أهدافها المعلنة لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا عبر تطبيق حظر الأسلحة، تواجه انتقادات وتحديات تشكل جانبها السلبي، حيث ينظر بعض الأطراف إلى العملية على أنها تنتهك السيادة الليبية من خلال التدخل في شؤونها الداخلية دون موافقة كافة الأطراف المعنية داخل البلاد.
وهناك ادعاءات بأن العملية قد تكون متحيزة في تطبيقها للحظر، حيث تركز على بعض الجهات على حساب أخرى، مما يؤدي إلى عدم التوازن في القوى الميدانية داخل ليبيا ويفاقم الصراع بدلا من تقليله.
ويضيف المتابعون بأن العملية قد تؤثر أيضا على الجانب الإنساني بالسلب، حيث قد تعيق وصول المساعدات أو البضائع الأساسية التي يمكن أن تستخدم في دعم الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، فضلا عن التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا، بما في ذلك عملية “إيريني”، التي تثير قضايا حول النفوذ الأجنبي وتوازن القوى، مما قد يعرقل جهود الحل السياسي الشامل ويعمق الانقسامات المحلية.
ولا تزال ليبيا تعيش ظروفا صعبة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والصراع على السلطة إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وعرفت البلاد تدخلات أجنبية ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية خاصة تركيا التي أرسلت في 2019 أسلحة ومرتزقة خلال الحرب بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا أكدت مرارا بأنه لا يمكن إعادة الاستقرار في ليبيا دون مواجهة التدخلات الأجنبية ومنع دخول السلاح لأطراف النزاع وطالبت بضرورة حل الميليشيات.
وشهدت المنطقة الغربية خلال السنة الحالية العديد من التوترات الأمنية خاصة في معبر راس جدير الحدودي مع تونس.
