مجلس الأمن يمدد لـ4 أشهر مهمة قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال

نيويورك - مدد مجلس الأمن الدولي الخميس حتى نهاية ديسمبر تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس)، مطالبا بأن يحصل بحلول شهر نوفمبر القادم على تفاصيل البعثة الإفريقية الجديدة التي ستخلفها.
وفي أبريل 2022 وافق المجلس على استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشأت في 2007 بالبعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) وهي بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة مقاتلي حركة الشباب وذلك حتى نهاية 2024.
وحتى موعد الانسحاب المزمع في 31 ديسمبر، سيكون بمقدور كتيبة 'أتميس' التي كانت تضم أكثر من 19 ألف جندي وشرطي تم خفض عددهم تدريجا، أن تستعين حدا أقصى بـ12626 فردا، وفقا للقرار الذي تم تبنيه بالإجماع الخميس.
وبينما لا تزال حركة الشباب تشكل تهديدا كبيرا في البلاد، سبق للاتحاد الإفريقي أن وافق على مبدأ استبدال قوات 'أتميس' بقوة أخرى تسمى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.
وقبل اتخاذ قرار بشأن هذه البعثة الجديدة، طلب مجلس الأمن الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتشاور مع السلطات الصومالية، تقديم تقرير بحلول 15 نوفمبر بشأن ملامح القوة المستقبلية يتضمن الشكل الذي سيتخذه هيكلها والخطة الانتقالية مع أتميس والأهداف التي تتيح تقييم التقدم المحرز على الأرض وإستراتيجية الخروج، دون إغفال مسألة التمويل الحساسة.
وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن ذلك سيتيح للمجلس اتخاذ "قرار مستنير بشأن القضايا الصعبة والحاسمة المتعلقة بالتفويض ونموذج التمويل". كما دعا المجلس الصومال إلى مواصلة إصلاح قطاع الأمن.
وأكد سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر ضاهر عثمان للمجلس أن حكومته ملتزمة ببناء قوات أمن "كفؤة" و"خاضعة للمساءلة"، لكنه أضاف أنها تحتاج إلى "مساعدة تقنية ولوجستية كبيرة لتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية بهدف تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن وتمهيد الطريق للانسحاب التدريجي لبعثة الاتحاد الإفريقي ومغادرتها البلاد في نهاية المطاف".
وتواجه الصومال تحديات أمنية كبيرة مع تنامي هجمات حركة الشباب الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة.
ويخوض الجيش الصومالي منذ سنوات حربا ضد الحركة المتشددة التي تتبنى من حين إلى آخر هجمات تسببت في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ومن قوات الجيش والشرطة.
ونجح الجيش في طرد الحركة من المدن الرئيسية للبلاد منذ العام 2012، لكنها لا تزال تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للأمن والاستقرار وسبق أن نفذت عدة هجمات دموية في قلب مقديشو.
وتحتفظ الحركة المتطرفة حاليا بوجود قوي في عدة مناطق خارج العاصمة وتنتشر في عدة أقاليم منذ ظهورها في العام 2006 من جنوب البلاد إلى وسطها وتسيطر على أقاليم مثل جوبا الوسطى وقرى وبلدات في إقليم جوبا السفلى.