مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن المقابر الجماعية في غزة بطلب من الجزائر

الجزائر - دعت الجزائر، السبت، إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل، حول المقابر الجماعية المكتشفة بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية السبت، أن "الجزائر طالبت بعقد جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء القادم حول المقابر الجماعية بقطاع غزة، الذي يشهد عدوانا صهيونيا متواصلا لأزيد من 6 أشهر".

وأثار اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي، فيما قالت السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر التي اكتشفت في مستشفيين، تحوي جثامين مئات من الفلسطينيين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باكتشاف تلك المقابر الجماعية ودعا إلى ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع.

وأكد أنه "من الضروري أن يسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم".

ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة، وقد يكون وجودها مهماً في الكشف عن جرائم حرب محتملة.

وقالت السلطات الفلسطينية إن موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط غزة، عثر فيه على نحو 400 جثمان لفلسطينيين.

واكتشف الموقع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة خانيونس. وعثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.

وفي حصيلته عن المقابر الجماعية في غزة أكد الدفاع المدني في القطاع، في 25 أبريل الماضي، في مؤتمر صحافي، أن طواقمه انتشلت من مجمع ناصر الطبي 392 جثة تمّ التعرّف إلى 165 منها، وأنه جرى رصد وجود ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، الأولى أمام المشرحة، والثانية خلفها، والثالثة شمال مبنى غسل الكلى، و"قد تكدّست فيها جثامين الشهداء"، مشددا على أن "هناك مؤشرات وشبهات حول تنفيذ إعدامات ميدانية، وشكوكا بممارسة التعذيب، وشكوكا حول دفن ضحايا أحياء (..) رصدنا عمليات تكبيل بطرق مختلفة بالحزام ومرابط القماش لبعض الجثامين من الأقدام إلى اليدين، وهذا يدلّ على عمليات تعذيب".

لكن الجيش نفى دفن أي جثث، مشيرا إلى أنه قام خلال عملياته في هذا المستشفى بفحص الجثث "التي دفنها فلسطينيون" لتحديد ما إذا كان من بينهم رهائن.

وبموجب اتفاقات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل، يتعين على أطراف نزاع ما اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي عبث بجثث الموتى.

ويدعو القانون الدولي الإنساني العرفي إلى احترام الموتى، بما في ذلك واجب منع العبث بالقبور وضمان التعرف إلى الرفات البشري ودفنه بشكل لائق.

ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضا التشويه والتدنيس وغير ذلك من أشكال عدم الاحترام للموتى، ويجب على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية مواقع الدفن، ومن بينها تلك التي تحتوي على رفات أعداد كبيرة من الموتى.

ووصفت منظمة العفو الدولية في حينه اكتشاف المقابر الجماعية في غزة بأنه أمر "مروع" يستدعي "الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة، وضمان الوصول الفوري" لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.

وقالت المنظمة الحقوقية في منشور عبر منصة إكس إنّ "الاكتشاف المروّع لمقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى قطاع غزة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة". وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في القطاع.