مجلس الأمن يعتزم اصدار قرار يندد بالعنف في الساحل السوري

نيويورك - أعلن دبلوماسيون الخميس أن مجلس الأمن الدولي توصل إلى توافق بشأن إصدار بيان يدين العنف المتزايد في منطقة الساحل السوري ويدعو السلطات الانتقالية في البلاد إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين. يأتي هذا الموقف كتعبير عن رفض العمليات العسكرية في الساحل.
وشددوا على أنه من المتوقع أن تتم الموافقة الرسمية على البيان، الذي تمت صياغته من قبل روسيا والولايات المتحدة، في وقت لاحق اليوم الجمعة. هذا التقدم جاء بعد اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً يوم الاثنين لمناقشة الأوضاع في سوريا.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان "يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم...يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وقال البيان "يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها".
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
ولم يحدد البيان بلدا بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر نفذت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، في إجراء وصفته بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضا على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا وعبر عن "القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، وحث سوريا على اتخاذ "تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد".
وكانت الرئاسة السورية أعلنت الأربعاء عن تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فيما تأتي الخطوة بعد الاحداث التي شهدتها منطقة الساحل.
ويضمّ المجلس "كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
كما تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ستقوم بنشر تقرير بعد 30 يوما من العمل لتحديد المسؤوليات.
وأدى محافظ اللاذقية محمد عثمان زيارة لعدد من أهالي الضحايا وخاصة والدة 3 أبناء قتلوا على يد مسلحين خلال الاحداث الدامية.