مجلس الأمن يشيد بدور المغرب في دعم الانتخابات الليبية

نيويورك (الولايات المتحدة) - أعرب مجلس الأمن الدولي عن تقديره لجهود المملكة المغربية لاستضافتها لجنة 6+6 الليبية في بوزنيقة في الفترة من الثاني والعشرين من مايو إلى السادس من يونيو.

ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

وأكد أعضاء المجلس من جديد التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلك زمامها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن وتعالج قضايا من سيحكم البلاد من خلال انتخابات.

وكرروا دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ولاسيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، والبناء على التقدم المحرز في مفاوضات 6+6 التي تهدف إلى إنتاج قوانين انتخابية قابلة للتطبيق. 

وحثوا المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن. 

ودعوا جميع أصحاب المصلحة إلى “معالجة الخلافات من خلال الحوار، بروح من التوافق، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات، وفي هذا الصدد، المشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام في مفاوضات بقيادة ليبية وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها.

وأعربوا في بيانهم عن قلقهم البالغ حيال الاشتباكات الأخيرة التي دارت في العاصمة طرابلس، وحثوا جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف وضمان حماية المدنيين والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة. 

كما شددوا على أهمية إجراء عملية مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي.

وأشادوا بجهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات، وأشاروا إلى الإعلان الرامي إلى تعزيز توحيد مصرف ليبيا المركزي، وجدد مجلس الأمن عزمه على ضمان أن تكون الأصول المجمدة وفق قراره رقم 1970 الصادر العام 2011، متاحة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.

كما دعوا جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020، وتسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها لجنة 5+5 في جنيف في الثامن من أكتوبر العام 2021، التي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.

وحث البيان على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون المزيد من التأخير، وشدد على ضرورة إنشاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية.

وحذر أعضاء المجلس الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، من أنه قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن، مختتمين بيانهم بتأكيد التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.