مجلس الأمن: حل خلافات سد النهضة خارج عن نطاقنا

نيويورك - أعلن مجلس الأمن الدولي أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، باعتباره "خارج نطاق" المجلس.

وقال مندوب فرنسا الأممي نيكولا دي ريفيير إنه "ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لمندوب فرنسا الأممي بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، خلال يوليو الجاري.

وأكد المسؤول الفرنسي أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل، لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وأضاف بخصوص الملء الثاني للسد "مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع".

وأردف "هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث في ما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".

وتابع "بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان. هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته".

وإثيوبيا غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن، وطلبت بدلا من ذلك أن يحيل المجلس القضية إلى الاتحاد الأفريقي. ورفضت في السابق دعوات من مصر والسودان إلى إشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.

والثلاثاء، أعلنت مصر إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأمم المتحدة، فيما صرح وزير خارجيتها سامح شكري السبت بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.

وحذرت مصر من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، في حال استمرار جمود ملف سد "النهضة" الإثيوبي.

وقالت الخارجية المصرية "بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب في احتكاك دولي يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وأكدت "ضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا (..) الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه على الفور".

واتهم السودان إثيوبيا بتعطيل التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، جراء ما وصفه بـ"تعنت" أديس أبابا ووضعها "مطالب تعجيزية".

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم فريق مفاوضات السودان لسد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، تعليقا على خطاب أرسلته وزارة الخارجية الإثيوبية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة السد، وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".

وفي وقت سابق الخميس قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده بعثت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن "رفضت فيها محاولات مصر والسودان السعي لتدخل المجلس في قضية سد النهضة".

وأضاف مفتي أن "إثيوبيا قالت في رسالتها إن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان، هي ببساطة استمرار منظم لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثان للسد بالمياه في يوليو الحالي  وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.