مجلس الأعيان الأردني يسحب فتيل الجدل المثار حول قانون معدل للتقاعد المدني

عمان - أعاد مجلس الأعيان الأردني الأحد إلى النواب مشروع قانون معدل بشأن التقاعد المدني كان أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية في الأردن، حيث ينظر إليه على أنه يحمل امتيازا لصالح المتقاعدين الذين جرى تعيينهم في مناصب عليا في الدولة.

واعتبر مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدت برئاسة فيصل الفايز، أن القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في فبراير 2020 يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباء مالية إضافية.

وفتحت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قبل أيام باب النقاش بشأن مشروع القانون المعدل، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين:

 الحالة الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا، والحالة الثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

 وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كانت لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.

وكان المشروع المعدل قد طرح في العام 2018، لكن جدلا كثيرا صاحبه أدى إلى تجميده في أدراج مجلس الأعيان منذ العام 2019.

وقال رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات، خلال جلسة الأحد، إن المطالب الداعية إلى سريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، تؤدي إلى سريانه بأثر رجعي. وأضاف طبيشات أن اجتهاد المحكمة الدستورية استقر على عدم جواز إصدار قانون له أثر مالي على سريانه بأثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.

ولفت إلى أن المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوها بأن التعديلات الجديدة لا تسري إلا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق.

وأوضح طبيشات أن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين تؤدي إلى كسر وخرق الدستور، وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.

 من جهتها قالت عضو مجلس الأعيان إحسان بركات إن التعديل الوارد في مشروع القانون سيخلق فجوة في النظام التشريعي الخاص بالتقاعد المدني، إذ الكثير مما لم يشمله التعديلات، سيكون ضحية.

وأضافت بركات أن إجراء التعديل تم بعيدا عن المؤسسية التي يجب أن تراعي أهم قواعد التشريعية من العمومية.

وشددت على أن الغاية من التشريع المطلوب تعديل لم يظهر المصلحة العامة، وكما أنه يتوجب شمول الأشخاص السابقين قبل التعديل، تحقيقا لمفهوم العدالة والمساواة.

 وكانت أصوات كثيرة تعالت مطالبة مجلس الأعيان بضرورة التراجع عن إقرار مشروع القانون المعدل، وذهبت حد دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى التدخل.

وتساءل الوزير الأردني السابق خليف الخوالدة في مقال نشر في صحيفة “الغد” المحلية عن المغزى من تحريك المشروع بعد مرور كل هذه السنوات، أي أكثر من أربع سنوات، وفي هذا التوقيت الحساس بالتحديد في أواخر الدورة الأخيرة من عمر مجلس الأعيان الحالي.

 وقال الخوالدة “قد لا يرضي قولي هذا البعض، إذا أردتم الإصلاح الحقيقي فعليكم إصدار قانون معدل لقانون التقاعد المدني اليوم قبل غد ومن مادة واحدة، وهي: لا تخضع أي خدمات للتقاعد المدني اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل”.

 وأضاف “بمعنى لا يخضع أي تعيين جديد للتقاعد المدني بما في ذلك الوزير. خلاف ذلك، ستبقى فاتورة التقاعد المدني في توسع وارتفاع رغم وجود البديل أي الضمان الاجتماعي”.

 وشدد الوزير السابق على أنه إذا “تمت الموافقة على مشروع التعديل – لا قدر الله – لاسيما وأن محركات ضاربة أحيت الموضوع وتدفع به ليلا ونهارا وبشتى السبل، فإننا نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني حينها رد مشروع هذا التعديل”.