مجلس أمناء الحوار الوطني المصري يقترح انطلاق الجلسات مطلع مايو

القاهرة – أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، عن تقدمه باقتراح لبدء جلسات الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل في 3 مايو المقبل، كما أقرّ بالإجماع مطلب مدّ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 2024، وقرر رفع مقترح تشريعي للرئاسة لإقراره برلمانيا.

وحظي الإعلان بترحيب من مختلف الأحزاب والقوى السياسية وخصوصا المعارضة منها التي أشادت بقرار الإشراف القضائي على الانتخابات.

وقال المجلس الذي يترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، ويضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا في بيان عقب الاجتماع إنه "انعقد الأحد، وأقر بالإجماع اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، ومواصلة انعقاده الدائم لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح".

وأوضح المجلس أنه "قرر استخدام صلاحياته وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته"

وأضاف البيان "يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)".

والمادة المشار إليها وفق البيان "تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024".

ويوجب التعديل محل الإجماع من مجلس الحوار الوطني بـ"إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق"، في إشارة لعودة الإشراف القضائي الكامل.

وفي 24 أبريل 2022، دعا الرئيس المصري لأول حوار وطني من نوعه منذ أن تولى السيسي الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو المقبل.

وعلى مدار الشهور الماضية، انتهى مجلس الأمناء، الذي عقد أول اجتماعاته في يوليو 2022 من وضع لائحة لتنظيم الحوار، وكذلك التوافق حول أجندة القضايا التي ستناقشها لجان تضم شخصيات عامة وحزبية ومتخصصين في كافة المجالات.

وسط ترحيب واسع توالت الإشادات لعدد من السياسيين والبرلمانيين بإعلان بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل.

ورحب حزب المستقلين الجدد، بالإعلان مؤكدا أن ذلك يقطع كل الطرق على المشككين ومطلقي الشائعات الذين حاولوا النيل من الحوار الوطني الفترة الماضية.

وأعلن رئيس حزب المستقلين الجديد هشام عنانى، تضامن وتأييد الحزب لما جاء في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن رفع توصية إلى رئيس الجمهورية بإجراء تعديل تشريعي يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات القادمة، مؤكدا أن الحزب يرى أن ذلك خطوة هامة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ومنع التشكيك فيها.

ورحب حزب حماة الوطن، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، وأكد أنه يعبر عن حالة الحراك التي يشهدها الحوار الوطني، وإيمان كافة القوى السياسية بأهميته في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

 وأشاد رئيس الحزب جلال الهريدي، بتمسك مجلس أمناء الحوار الوطني، بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات.

كما ثمن حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني مشيراً إلى أن تلك القرارات تعطي مزيد من المصداقية في الشارع المصري وتعزيز ثقة المواطن في قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول لمشكلات المجتمع، تحت مظلة الحديث المشترك بين كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية.

 ولفت الجندي، في بيان له، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن الاستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على هذا الحوار بمشاركة كافة الأطياف المختلفة لإبداء الرأي والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن. 

ومن جانبه، ثمّن حسين أبوالعطا رئيس حزب "المصريين" الإعلان، وأكد أن هذا المجلس يعمل منذ تشكيله باحترافية شديدة، وعكف على وضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار، وسط حالة من الوضوح والشفافية في طرح كافة تفاصيل الاستعدادات على الرأي العام.

 كما رحب المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر (المكون من أحزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي) في بيان بالقرارات التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأعرب المجلس عن ثقته الكاملة في قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة في الحوار الوطني مشيرا إلى أنها سترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية والأماني التي يعلقها الشعب على نتائج الحوار وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها البلد وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.

وفي المقابل، رهنت الحركة المدنية الديمقراطية مشاركتها في الحوار الوطني بالاستجابة للطلبات التي تقدم بها ممثلون عن الحركة للمسؤولين في جهاز المخابرات العامة، قبل نحو شهر، في اجتماع ضم رئيس حزب الكرامة السابق حمدين صباحي وآخرين من داخل الحركة .

وقالت في بيان إن الحركة تؤكد موقفها المعلن والثابت، من عزمها الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني، بمجرد استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها، خاصة الإفراج عن سجناء الرأي.

وثمنت الحركة تعهّد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له التوفيق، وتدعم مطلبه الخاص باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وكتبت النائبة ريهام عفيفي وعضو مجلس الشيخ عبر صفحاتها على فيسبوك "الخطوات التي تم الإعلان عنها بشأن بدء جلسات الحوار الوطني في 3 مايو القادم، تؤكد أننا أمام جمهورية جديدة تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

لكنها أكدت على ضرورة مناقشة المقترح المتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في غرفتي البرلمان "الشيوخ والنواب" خلال الفترة القادمة.