مجلسا النواب والدولة يقترحان مخرجا دستوريا للانسداد السياسي في ليبيا

طرابلس - أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الخميس اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على “استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك هذه المسألة للجسم التشريعي الجديد”، في محاولة لإيجاد توافقات تنهي حالة الجمود السياسي وتعيد الاستقرار إلى البلاد.

وظلت شروط الترشح للرئاسة إضافة إلى بعض المواد التي تتعلق بالمناصب السيادية والحكم المحلي ملفا خلافيا في ليبيا، ما أدى في النهاية إلى استمرار الأزمة وسط مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع العنف.

وتشير تقارير إلى أن الملفات الخلافية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة تتمثل أساسا في المواد رقم 100 التي تتعلق بانتخاب الرئيس، والمادة 178 التي تحظر ترشح العسكريين، وكذلك المادة رقم 183 التي تتعلق بالحكم الانتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية.

كما مثلت المادة عدد 12 التي أصدرها البرلمان محل خلاف مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حيث تنص المادة على ضرورة “توقف المترشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله”، وهو ما اعتبر استهدافا للدبيبة الذي قدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب قادة آخرين على غرار قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا.

وفي المقابل، قال عقيلة صالح “يستثنى من الاستبعاد البند الخاص الذي ينص على أن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين”، قائلا إن “الأمر يُـترك للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئا الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين”.

وقال مراقبون إن الخلافات حول الأساس القانوني للانتخابات وموعدها ومؤهلات المرشحين، قد هددت بإفساد عملية السلام التي توقفت بسبب الانقسام والخلافات رغم الجهود الدولية والأممية للضغط من أجل العودة إلى المسار وإيجاد حلول سلمية للأزمة.

وأجريت العديد من المشاورات خاصة في مصر بين عقيلة صالح وخالد المشري لتجاوز الخلافات بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لكن لم يتم حينها التوصل إلى توافقات.

كما أشار صالح، في كلمة خلال جلسة رسمية لمجلس النواب الخميس في مدينة بنغازي بشرق البلاد كانت هيئة رئاسة المجلس قد دعت إليها قبل يومين، إلى وجود مقترح من عدد من النواب بإنشاء محكمة دستورية، موضحا أن المقترح سيعرض على النواب من أجل النظر فيه خلال الجلسات المقبلة.

وكان من المفترض أن يعقد المجلس جلسته في الخامس من الشهر الجاري، إلا أن منع نواب من السفر من طرابلس إلى بنغازي حال دون عقدها، الأمر الذي دفع عقيلة صالح إلى استنكاره، مطالبا النائب العام بالتحقيق في منع نواب من المغادرة من مطار معيتيقة باتجاه بنغازي.

واتهم صالح المجلس الرئاسي الليبي بالانحياز إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدم الالتفات إلى منح الثقة لحكومة جديدة، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا، مشيرا في ذات الوقت إلى عدم أحقية المجلس الرئاسي في وضع قاعدة دستورية انتخابية، داعيا الرئاسي للاطلاع على اختصاصاته.

ولفت صالح إلى أن المجلس سيعكف على إعداد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز بطريقة تحقق المساواة والاستفادة لكل المواطنين، منبها إلى ضرورة عدم ترك هذا الأمر لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لكي يتصرفا فيه كما يريدان.

ودعا صالح النواب إلى إعداد خطة توزيع الإيرادات؛ من أجل عرضها على المجتمع الدولي.

وعقب كلمته، طلب صالح قطع البث التلفزيوني للجلسة، على إثر طلب عدد من النواب التشاور حول موضوع تغيير رئيس المحكمة العليا.

ولم تدرج هيئة رئاسة المجلس ضمن إعلانها جدول أعمال جلسة الخميس، إلا أن النائب، عبدالمنعم العرفي، كشف لقناة محلية عن الجدول الذي يتضمن انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والذي سيكون من الجنوب، وسيخلف النائب السابق، احميد حومة، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع في الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأشار العرفي إلى تفاهم أعضاء الجنوب على شخصية معينة لشغل المنصب، دون أن يكشف عنها.

وبحسب تصريح العرفي، ستبحث الجلسة ملفات أخرى، منها “ملف السلطة القضائية وإمكانية تغيير رئيس المحكمة العليا”، موضحا أنهم سيتطرقون في الجلسة إلى “زيارة عقيلة صالح إلى تركيا وقطر ومصر ونتائجها، والرؤية السياسية القادمة وكذلك مصير الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا”.

وتأتي جلسة الخميس عقب زيارة صالح إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي دامت ثلاثة أيام التقى خلالها أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريح صحافي عن زيارة مرتقبة لوفد برلماني تركي إلى الشرق والغرب الليبي.

وتوقع النائب عبدالمنعم العرفي في تصريح لموقع “فواصل” وصول الوفد التركي إلى بنغازي قريبا، حيث سيُستقبل في مقر مجلس النواب بالمدينة. وأفاد العرفي بأن زيارة الوفد التركي هي زيارة عمل برلمانية، ولا علاقة لها بالخلافات السياسية.