مجلة "الجيش" في حلّة جديدة ومهمة قديمة: الدعاية المكثفة لتبون

الجزائر - أعلنت مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الجزائري عن صدور النسخة الإنجليزية لمجلة “الجيش” ابتداء من شهر يناير الجاري. “في إطار تطوير المنتجات الإعلامية للجيش وفي سعي منها لتوسيع فئات القراء لمجلة الجيش”، خصصتها للدعاية والإشادة “بإنجازات” الرئيس عبدالمجيد تبون أسوة بمهمة الإعلام الحالية في الجزائر التي تدور في نفس الإطار.

وخصصت المجلة في افتتاحيتها لسرد ما اسمته “المكاسب المحققة خلال السنوات الأربع الماضية في مجالات مختلفة عبر مسار منطقي ومدروس بعناية فائقة”. وتحدثت عن “كل الإنجازات التي تجسدت لغاية الآن على عدة أصعدة”، معتبرة أنها “تؤكد صواب التوجه الذي تبناه رئيس الجمهورية، كنهج إصلاحي لبناء الجزائر الجديدة”.

ولم تخرج المجلة في عددها الجديد عما يتم تداوله مرارا وتكرار في الإعلام الرسمي وغالبية وسائل الإعلام الخاصة التي وضعتها السلطة تحت عباءتها، وأضافت الافتتاحية “وقد تضمن هذا المسار الإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مرورا بالإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد، وصولا إلى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن”.

وسعت المنصات الجزائرية إلى الترويج لمجلة الجيش التي صدرت مع بداية 2024 بنسخة باللغة الإنجليزية، إلى جانب نسختيها باللغة العربية واللغة الفرنسية، قائلة أنه يمكن لجمهور القراء والمتابعين تحميلها مباشرة من موقع وزارة الدفاع الوطني، ما يؤكد مواكبتها للتطور الذي يشهده الجيش الوطني الشعبي على كافة المستويات.

واعتبرت أن الحلّة الجديدة لمجلة الجيش وإصدار نسخة لها باللغة الإنجليزية تأكيد أيضا، على أنّ مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني تحقق تطورا كبيرا، بما يضمن للمواطن خدمة عمومية إعلامية احترافية، ويسهم كذلك في الانفتاح على العالم وإبراز صورة الجزائر عبر أصقاع المعمورة.

وذكرت المجلة أن الجزائر “ستعمل جاهدة في المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المسطرة، والمتمثلة في بناء نهضة اقتصادية حقيقية”، وهو ما سيتجسد من خلال “إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني في ظل البرامج التنموية الاستراتيجية التي تم إطلاقها، والتي ستتعزز بدخول مشروع الرقمنة حيز الخدمة نهاية السداسي الأول من سنة 2024”.

وبالنسبة إلى السلطة القائمة، فإن المهمة الأساسية للإعلام الرسمي هي تسويق صورة لعلاقة ودية بين الرجل الأول في الدولة وبين الإنجازات والرأي العام، فمنذ اختفاء أو انضمام وسائل إعلام إلى عباءة السلطة تحت ضغط الأزمات المالية وحصار الإعلام الحكومي، لم تعد قيم حرية الإعلام والتعبير والاختلاف السياسي والأيديولوجي تطرح من قبل المهنيين أو منظري الإعلام الجزائري، بعد أن تميزت هذه المنابر بخطها التحريري الناقد للسلطة، منذ تأسيسها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن الوضع اليوم انقلب بسبب سياسة الترهيب والترغيب الحكومية تجاه الإعلام.

ووضعت السلطات الجزائرية مجموعة من الأهداف الخاصة لوسائل الإعلام الرسمية، على رأسها تحسين صورة الجزائر والدعاية للإنجازات الحكومية وعدم فسح مجال الوصول إلى منابرها لأي انتقاد.

وسبق أن ندّد حزب العمال أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، بشدة بلجوء السلطة إلى “دعاية إعلامية مقيتة”، وأعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الدعاية الإعلامية للسلطة بأنها “استفزاز”، و”احتقار واستهتار لا يطاق” إزاء معاناة أغلبية الجزائريين.

ورأت حنون أن النظام يغرق في أزماته، وفي الوقت الذي كانت تتطلع فيه غالبية الجزائريين لتغيير جذري للنظام السياسي، فإنه “لا شيء تغير”، باستثناء تغيير الوجوه. وقالت إنها “مقتنعة” بأن المنظومة ما تزال قائمة، ب”نفس السياسات غير الاجتماعية، ونفس الممارسات السياسية الشمولية، والاحتقار”.