مجال حرية التعبير يضيق على الصحافيين والمحامين في لبنان
بيروت - يعاني الصحافيون والمحامون في لبنان من تضييق السلطات عليهم في ظل أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تمر بها البلاد.
وينتاب قلق متزايد المحامين في لبنان الذي يواجه أزمات متعددة. ويرجع ذلك إلى حظر صدر من نقابتهم على الظهور في وسائل الإعلام دون تصريح منها.
ويرون في هذا التطور تدخلا سياسيا. كما يقول محامون ونشطاء حقوقيون إن الحظر ينتهك قوانين حرية التعبير ويقوض دورهم في المساءلة.
ودق ناقوس الخطر من جديد يوم الخميس حين استجوبت نقابة المحامين في بيروت نزار صاغية لمدة ثلاث ساعات. ويرجع هذا الخلاف مع المحامي الناشط البارز إلى انتهاك الحظر والظهور في وسائل الإعلام دون إذن من رئيس النقابة.
وكان صاغية الذي يرأس المجموعة الحقوقية “المفكرة القانونية” قد تحدث إلى صحافيين في تحد مباشر للحظر.
وصرّح نقيب المحامين ناضر كسبار بأن الحظر الصادر في مارس صُمم لمنع ما وصفه بـ”الفوضى في القضاء”. ولفت النظر إلى ظهور متكرر لمحامين في وسائل إعلام وتعلقياتهم العلنية على قضايا لا تزال مفتوحة.
وسبق أن انتقد صاغية تحقيق الحكومة في الانفجار القاتل الذي ضرب مرفأ بيروت سنة 2020، وقدم تحليلا قانونيا في قضايا فساد بما يشمل التحقيق مع محافظ البنك المركزي المتهم بغسيل الأموال، إضافة إلى القرارات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشاركه 12 محاميا في تقديم استئناف قانوني على الحظر. وسينظر القضاء من جهته في الأمر خلال الشهر المقبل.
كما انتشرت مخاوف من تعليق النقابة رخصة صاغية بعد الاستجواب، لكن ذلك لم يحدث. وصرّح صاغية للصحافيين الخميس “قلت لهم إنني سأواصل ممارسة حقوقي وحرياتي حتى النهاية”.
ويعتبر القضاء في لبنان “مسيّسا” ومواليا للحكومة. وحث صندوق النقد الدولي والمنظمات الحقوقية لبنان على إصلاح نظام القضاء حتى يصبح مستقلا وأكثر فاعلية في تناول القضايا.
يواجه لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة دفعت ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر وسط ارتفاع التضخم. وترك الشلل السياسي الذي يعاني منه مجلس النواب المنقسم لبنان بلا رئيس لحوالي ستة أشهر.
وقال صاغية قبل استجوابه إن قرار النقابة كان “محاولة لترويعي وترويع كل محام حر يتسم بالشجاعة للدفاع عن الحقوق والسعي لتحقيق العدالة”.
وانتقدت نقابة المحامين في بيروت في المقابل ما اعتبرته حملة تضليل يقودها الذين يسعون لتشويه سمعة النقابة، وقالت إنها “لن تخضع لأي ضغط”.
وقالت غيدة فرنجية، وهي محامية في “المفكرة القانونية” ومحامية الدفاع عن صاغية، إن “هذا التقييد ليس ضروريا وهو يقوّض، في مجتمع ديمقراطي، إمكانية مشاركة المحامين في النقاش العام حول الشؤون القانونية والقضائية”.
واعترض رجال الأمن خلال الشهر الماضي طريق جان قصير، مدير الموقع الإخباري المستقل “ميغافون”، أثناء تنقله بسيارته واستدعوه للاستجواب بسبب تقرير نقد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
واستجوب مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد يوم على ذلك لارا بيطار، التي تترأس تحرير جريدة “مصدر عام” المستقلة، وذلك إثر شكوى تقدم بها حزب القوات اللبنانية لقولها إنه متورط في تجارة النفايات السامة.
وأسقِطت القضية وسط احتجاج شعبي، بينما أحيلت قضية بيطار إلى محكمة أخرى.
