متهمون بالانتماء لداعش يواجهون ازدواج العقوبة في العراق

أربيل (العراق) - يواجه عدد من أبناء الطائفة السنية العراقية الاعتقال مجدّدا من قبل السلطات المركزية العراقية، بعد أن كانوا قد قضوا عقوبة السجن في إقليم كردستان العراق على خلفية اتهامهم بالارتباط بتنظيم داعش.

وكثيرا ما نبّهت منظمات حقوقية محلية ودولية من العشوائية وعدم الدقّة في ملاحقة ومعاقبة عناصر التنظيم خلال الحرب التي شنّت ضدّه في العراق وشاركت فيها بفعالية قوات البيشمركة الكردية.

وتقول عشائر وعوائل عربية سنيّة إنّ الكثير من أبنائها اعتقلوا خلال الحرب المذكورة سواء على يد القوات النظامية العراقية، أو الميليشيات الشيعية الرديفة التي شاركتها القتال، أو من قبل القوات الكردية، لمجرّد الشبهة ودون فرز وتدقيق بين من له صلة حقيقية بداعش، ومن هو بريء من ذلك.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، من أن الفتية العرب السنّة الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان العراق لارتباطهم بتنظيم داعش يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد. ولفتت المنظمة إلى أن المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية.

وأوضحت أن هذا الوضع يؤثر حاليا على حوالي 20 طفلا فقط تم إطلاق سراحهم بعد سجنهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. إلاّ أنها ذكرت أنه سيتم إطلاق سراح العشرات والمئات البالغين قريبا من سجون حكومة إقليم كردستان، وأن هذا يعني خطر إعادة الاعتقال وهو ما سيحول دون أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وكانت نوازع انتقام عرقي وطائفي قد تخلّلت الحرب على تنظيم داعش في العراق بدءا من سنة 2014 وحتى الإعلان الرسمي عن حسمها في سنة 2017.

وأقدمت قوات البيشمركة الكردية في نطاق الحرب ذاتها على تهجير سكّان قرى عربية وتدمير بيوتهم في المناطق التي توصف بالمتنازع عليها، فيما أقدمت الميليشيات الشيعية التي شاركت في الحرب ضمن ما عرف بالحشد الشعبي، على اعتقال الآلاف من سكان المناطق السنية بتهمة الانتماء أو التعاطف مع داعش، كما سُجلت العديد من حالات النهب والاستيلاء على ممتلكات سكان قرى وبلدات سنيّة.

وخلفت فترة الحرب على داعش في العراق مآسي كثيرة سيكون من الصعب معالجة آثارها على مدى قصير، من بينها الآلاف من الأرامل واليتامى والمعوّقين والمشرّدين، إضافة إلى مجهولي النسب بفعل استشراء ظاهرة سبي النساء واتخاذهن جواري والاتجار بهنّ على نطاق واسع خلال سيطرة التنظيم على مناطق عراقية.

وتقول لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “لقد أدى عدم التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين في العراق إلى خطر تكرار الملاحقة القضائية للجريمة نفسها”، مبينة “حاليا، يؤثر الوضع بشكل كبير على الصِبية الذين قضوا فترات قصيرة، لكن مع بدء إطلاق سراح أربيل للبالغين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، فسيواجهون نفس المشكلة”.

وفي وقت سابق كان لدى الجانبين نظام لتبادل المعلومات ونقلها، إلا أن المنظمة نقلت عن قضاة من النظامين القضائيين لكل من كردستان والحكومة المركزية العراقية أن هذا الترتيب أصبح في السنوات الأخيرة أقل فعالية، خاصة منذ استفتاء سبتمبر 2017 على استقلال الإقليم عن العراق.