متظاهرون يغلقون طرقا احتجاجا على مرشح العامري لرئاسة محافظة ديالي

بغداد - قام متظاهرون غاضبون من مبادرة أطلقها رئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري لمواجهة الزمة السياسية الحاصلة حول منصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة ديالى بقطع الطريق الرابط بين خانقين وبعقوبة اليوم الجمعة.
ووفق ما أكده موقع شفق نيوز الكردي العراقي لم يتمكن مجلس محافظة ديالى من عقد جلسته الأولى من أجل حسم منصبي رئيس المجلس والمحافظ بسبب الخلافات السياسية الحاصلة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام 2023 في العراق.
ووفق الموقع "فقد خرج عدد من المواطنين من اهالي قضاء المقدادية خرجوا بتظاهرة ونصبوا سرادق للاعتصام على طريق بعقوبة -المقدادية-خانقين قرب تقاطع برشتة وقطعوا الطريق العام" مضيفا أن "المتظاهرون يرفضون مرشح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب المحافظ ويطالبون بالتجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي".
كما احتج أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي في قضاء بلدروز للمطالبة بالتجديد له ورفض مقترح العامري حيث عمدوا لقطع طريق وحرق الإطارات ونصب سرادق للاعتصام داخل ذلك الطريق.
وطرح العامري مبادرة لإنهاء الانقسام في ديالي حيث قال في بيان " نظرا للانسداد السياسي وانقسام اعضاء مجلس محافظة ديالى الى فريقين، وحرصا منا على استقرار امن ديالى وعدم العودة الى المربع الاول، لذلك قررنا ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب الكفوء ((محمد جاسم العميري)) وهو من العوائل المحترمة والمرموقة في محافظة ديالى".
وأضاف " أمل من كل الاطراف والكتل السياسية الدعم والتأييد والإسناد في هذه المهمة الصعبة" معبرا عن امله " تجاه محمد العميري ان يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، المهم بالنسبة لنا استقرار ديالى وخدمة اهلها".
وكان موقع شفق كشف بداية الأسبوع الجاري وفق مصدر سياسي عن اقتراب نهاية أزمة تشكيل الحكومة المحلية والصراعات السياسية حولها مشددا على ان " "المباحثات السياسية خلال الفترة الماضية كانت بتدخل نخب سياسية كبيرة ووساطات حكومية من أجل التوصل لاتفاق ينهي الخلاف ويسهم بتسريع وتيرة استكمال عقد جلسة المجلس".
وكشف نفس المصدر أن "عدداً من أعضاء مجلس ديالى وأعضاء مجلس النواب في طور انجاز الاتفاقات النهائية والخروج بنتيجة ترسم شكل الحكومة المحلية "
وكان مجلس محافظة ديالى الجديد أخفق في عقد جلسته الأولى الاثنين الماضي للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب.
وكانت التدخّلات الخارجية والتنافس الشديد على المناصب بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق وراء افشال عملية تشكيل الحكومتين المحلّيتين لمحافظتي ديالى وكركوك معلّقة، فيما استُكمل تشكيل حكومات باقي المحافظات الثلاث عشرة التي أجريت فيها الانتخابات بطريقة روعيت فيها مصلحة الأحزاب المتنافسة بعيدا عن تحقيق إرادة الناخبين.
وأبرزت عملية تشكيل الحكومات المحلية للمحافظات العراقية في ضوء النتائج المتحقّقة في الانتخابات التي أجريت في الثامن عشر من شهر ديسمبر الماضي، مجدّدا مساوئ نظام المحاصصة المتّبع في العملية السياسية بالعراق والذي يهدف في ظاهره إلى تحقيق قدر من العدالة بين القوى السياسية والمكوّنات الطائفية والعرقية بالبلاد، لكنّه أفضى عمليا إلى حياة سياسية مشوّهة كثيرا ما تنتهي إلى انسدادات وتعطيل لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.