متظاهرون سودانيون مؤيدون للجيش يطالبون باستقالة حمدوك

الخرطوم - طالب محتجون مؤيدون للجيش في الخرطوم الاثنين بتنحية رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ إسقاط عمر البشير عام 2019.

وأعلنت لجنة اعتصام القصر الرئاسي في السودان، التابعة لتيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير الاثنين، أنها تتظاهر قرب مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة.

وتوجه المئات من المحتجين إلى مقر مجلس الوزراء الذي يقع على بعد نحو كيلومترين من ساحة اعتصام القصر الرئاسي، حيث تفرض الشرطة طوقا أمنيا.

ومنعت قوات الشرطة المحتجين من اقتحام مقر الحكومة، فيما ردد المتظاهرون هتافات منها "سلمية.. سلمية" و"سقطت.. سقطت يا حمدوك".

ويتزامن ذلك مع عقد حمدوك اجتماعا وزاريا طارئا، لبحث الوضع الراهن في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

ويشهد السودان منذ المحاولة الانقلابية الشهر الماضي حالة من الشحن والتوتر، عطلت أجهزة الدولة وعمّقت الخلافات بين المكونين العسكري والمدني وأنصار الطرفين.

ويكثف المكون المدني في السلطة السودانية من تحركاته الرامية إلى حشد تظاهرات واسعة أُطلق عليها شعار "الردع".

وتعد مشكلات المرحلة الانتقالية من أهم الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية. وكان حمدوك أعلن الجمعة أنه "وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".

ومنذ السبت يعتصم المئات من السودانيين أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويرفض رئيس الوزراء وبقية قوى إعلان الحرية والتغيير حل الحكومة باعتبار أن الإخفاقات في الملف الأمني وإغلاق موانئ الشرق من قبل مجلس قبلي منذ حوالي شهر والضائقة الاقتصادية، هي "مسؤولية الجميع والحكومة تعمل على حل ذلك".

وتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد اتهما السياسيين المدنيين بالسعي "وراء مكاسب شخصية، وأن الانقلابات العسكرية سببها السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".

ويعيش السودان منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر 2020.