متانة أصول أدنوك للتوزيع تفتح شهية أبوظبي لطرح ثان

أبوظبي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز الجمعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إدراجا ثانويا في الخارج لوحدتها أدنوك للتوزيع.

وتأتي الخطوة لتتناسب مع الأداء المالي القوي ووضع الشركة المستقر في العام الماضي، بخلاف ثقة المساهمين في مستقبل نموّها وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلا.

وذكر أحد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن أدنوك طرحت أسهما من وحدتها للتوزيع في بورصة ناسداك في نيويورك، بينما أشار مصدر ثان إلى أنه جرى أيضا مناقشة إدراج في لندن.

وبينما قال مصدر إن الشركة بدأت مناقشة الإدراج الدولي “منذ فترة”، وأنه لا توجد خطة وشيكة للمضيّ قُدما في الصفقة، أكد مصدر آخر إن الإدراج في أبوظبي كان أحد الخيارات التي خضعت للنقاش أيضا.

ويرجّح محللون أن يساعد طرح أدنوك للتوزيع من تعزيز موقع أسواق المال الإماراتية في مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة وجذب المزيد من الأموال الأجنبية.

ويُنظر إلى التحوّل في أدنوك بوصفه جزءا من مسعى إلى الإصلاح الاقتصادي يقوده ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي عام 2017، أدرجت أدنوك 10 بالمئة من أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة الصغيرة في الإمارات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت رويترز في يونيو الماضي إن أدنوك تدرس بيع حصة أخرى نسبتها 10 بالمئة في وحدتها لتوزيع الوقود.

وذكر مصدر آنذاك أن أدنوك للتوزيع تسعى إلى طرح حصة لا تقل عن 15 بالمئة للتداول الحرّ لتحسين فرص انضمامها إلى مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة واجتذاب المزيد من المستثمرين.

وقال متحدث باسم أدنوك “مثلما تبيّن من النتائج المالية القوية لأدنوك للتوزيع في 2018، تواصل الشركة تحقيق أهداف أعمالها وتحرز تقدما جيدا في تنفيذ خططها الخاصة بالنمو. يظل هذا محطّ تركيزنا في الوقت الحالي. أدنوك لا تعلق على تكهنات السوق”.

وفي حالة بيع المزيد من الأسهم في أدنوك للتوزيع، فسيكون ذلك أحدث علامة على إقبال متزايد من شركات النفط الكبرى في الخليج على أسواق المال الدولية لتمويل عمليات التوسعة.

وقبل انهيار أسعار النفط في 2014، كانت شركات الطاقة الحكومية في الخليج تموّل نفسها بأموال حكوماتها إلى حد كبير. لكن هبوط أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا على المالية العامة للحكومات.

وتجري شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة حاليا لقاءات مع المستثمرين العالميين قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية، بعد تأجيل طرحها العام الأولي الذي كان من المفترض إجراؤه العام الماضي إلى 2021.

ومما يشكّل عقبة أمام إدراج أدنوك للتوزيع حاليا هو تداول أسهمها في أغلب الأحيان عند مستويات أقل من سعر الطرح العام الأولّي، وهو ما لا يشجع الشركة على البيع وكذلك لا يشجع الأجانب على الشراء إذا رأوا أن بإمكانهم شراء السهم بسعر أقلّ في البورصة لاحقا.

وجرى تداول السهم الخميس الماضي، عند سعر الطرح الأولي البالغ 2.5 درهم (0.68 دولار)، قبل أن تعلن الشركة عن موافقة المساهمين على زيادة التوزيعات.

وقبل الإدراج الأولّي قبل عامين، قالت أدنوك إنها قد تبيع ما يصل إلى 20 بالمئة في وحدة توزيع الوقود.