مبعوث أوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة

بروكسل - أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين أن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق للتباحث مع القيادة الجديدة للبلاد، وفيما تكثف القوى الغربية تحركها بعد إطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، طالب زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع بتحديث قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتكييفه مع الواقع الحالي.

وتأتي هذه الخطوة من بروكسل بعد أن قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما أجرتا اتصالات مع السلطات الجديدة في دمشق، بقيادة "هيئة تحرير الشام".

وتتصارع القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في سوريا بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف، منهية بذلك خمسة عقود من حكم عائلته.

وقالت كالاس في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق اليوم (الاثنين)".

في حين كشفت مصادر أن الدبلوماسي المقصود هو القائم بالأعمال الأوروبي ميخاييل أوهنماخت.

ودول الاتحاد الأوروبي - مثل غيرها في الغرب - حذرة من القيادة الجديدة في دمشق، نظرا لأن هيئة تحرير الشام لها جذورها في تنظيم القاعدة ومدرجة كجماعة إرهابية من قبل عدد من الحكومات.

وقطع الاتحاد الأوروبي علاقاته مع نظام الأسد في دمشق أثناء الحرب الأهلية في البلاد، لكنه ظل مانحا رئيسيا للمساعدات الإنسانية لمساعدة السكان المحليين.

ويقول دبلوماسيون إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدفع لتعزيز العلاقات مع سوريا بعد الإطاحة بالأسد، في حين أن دول أخرى أكثر حذرا.

وأشارت كالاس إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في بروكسل "طريقة التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا وإلى أي مستوى ستصل علاقتنا معها".

وأكدت "بالنسبة إلينا، لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط بل بالأفعال التي تسير في الاتجاه الصحيح".

وعقب سقوط بشار الأسد، أعربت الجهات الدولية الفاعلة عن تفاؤل حذر مع تعهد الإدارة الجديدة في سوريا حماية الأقليات وتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف.

عن إزالة بعض فصائل المعارضة من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، أكدت كالاس أن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس في مقابلة مع وكالة رويترز أن اجتماع وزراء خارجية التكتل، سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".

وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضا هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.

وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.

وأضافت "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".

وكانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن السبت جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.

وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.

وقالت "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضافت "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدما وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".

وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.

وأضافت "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.

ومضت تقول "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا بناء البلاد".

وفي سياق متصل، التقى قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الذي يقود فصيله السلطة الجديدة في سوريا، الأحد في دمشق المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، وفق ما أفاد بيان للإدارة السورية الجديدة على قناة تلغرام.

وقال البيان إن الشرع ناقش مع بيدرسون "ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي"، في إشارة إلى القرار الدولي الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، مضيفا أنه "من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد".

وأكد الشرع "أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأضاف "تحدّث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال، وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك جرى تأكيد أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك".

وأشار الشرع إلى "ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية، دون عجلة، وبإشراف فِرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن".

وكان بيدرسون وصل ظهر الأحد الى دمشق قادما من عمان برا، وقال في تصريح صحافي "نأمل في رفع العقوبات على سوريا لرؤية الإجماع الحقيقي حول إعادة بناء البلاد".