مبعوث أممي يبحث مع رئيس موريتانيا جهود تحقيق الأمن في منطقة الساحل الأفريقي

نواكشوط - بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ليوناردو سانتوس سيماو الخميس مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تفاصيل المهمة المكلف بها للوقوف على أوضاع دول المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يمكن القيام به لمساعدتها على رفع التحديات، وخاصة منها الإرهاب.

وقال ليوناردو سانتوس سيماو إنه “سيتم العمل على مساعدة دول المنطقة، خاصة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على تخطي الأوضاع التي تعاني منها، والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في دول هذه المنطقة”.

وأضاف "أنا في مهمة تتضمن زيارة دول المنطقة وتهدف إلى استجلاء وفهم أفضل للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة على حدة من دول المنطقة، والاطلاع على سبل إضافة جهودنا إلى الجهود المبذولة من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة ومن أبرزها الأمن، وسبل مواجهة الإرهاب ومساعدة دول المنطقة على استعادة الأمن والاستقرار. وعندنا في هذا الصدد الوضع في مالي وفي النيجر الذي يتطلب منا العمل معا على مساعدة هاتين الدولتين لاستعادة الاستقرار والأمن والتفرغ للتنمية الاقتصادية وضمان الازدهار لشعبيهما”.

وجرى اللقاء بحضور الوزير مدير ديوان الرئيس الموريتاني المختار ولد إجاي، والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية يحيى الكبد، والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا السيدة ليلي بترز يحيى. وتعاني منطقة الساحل وغرب أفريقيا من تدهور وضعها الأمني بسبب الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تدهور وتعقد الأوضاع السياسية بعد عودة الانقلابات العسكرية، خاصة انقلاب النيجر.

وتزايدت أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، وسُجّلت عدة هجمات قامت بها جماعات موالية لداعش والقاعدة. وأصبح تهديد الجماعات المتطرفة ينتقل تدريجيا من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت الجماعات المتطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.

ويؤكد تزايد العمليات الإرهابية مطلع العام الجاري حجم المخاطر التي تنتظرها القارة الأفريقية، خصوصا في دول مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، حيث ارتفعت معدلات هجمات داعش في وسط أفريقيا وفي الجنوب الأفريقي بنسبة 50 في المئة خلال عام 2022 مقارنة بسنوات سابقة، وفي مناطق غرب أفريقيا بواقع 20 في المئة، وفق دراسة أميركية.

وفي وقت سابق حذرت مسؤولة أممية من أن الوضع الأمني في منطقة الساحل لا يزال “مقلقا للغاية”، حيث “تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية وعسكرية، والانخراط في مواجهات للوصول إلى الموارد وفرض السيطرة الإقليمية والنفوذ”.

وقدمت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، إحاطة إلى مجلس الأمن قالت فيها إن “الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة كثيرا ما تستهدف المناطق الحدودية، ولاسيما منطقة الحدود الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر"، كما حذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا بسبب الأزمة الأمنية.

بدوره أفاد الأمين التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل إريك تياري باستمرار تدهور الوضع الأمني على الرغم من الجهود الفردية التي بذلتها البلدان المتضررة بشدة من الإرهاب، والجهود الجماعية في الإطار الإقليمي لمجموعة دول الساحل الخمس.

وقال إن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة -وخاصة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الصحراء الكبرى”- شهدت زيادة مذهلة في السنوات الأخيرة، وهي ترتكب بشكل أساسي في منطقة حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وأوضح أن هذه الجماعات لم تعد تعتمد على الأجانب، وإنما صارت تعتمد على القادة المحليين ضمن مناطق عملها وفي تنسيق الهجمات.