مبادلة تُحافظ على تماسك أعمالها رغم التقلبات

أبوظبي - حافظت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، على تماسك أعمالها خلال العام الماضي رغم التقلبات العالمية، مع أنها كانت أقل قياسا بعام 2021.

وأعلنت مبادلة، وهي ثاني أكبر صندوق حكومي لحكومة الإمارة بعد جهاز أبوظبي للاستثمار، الجمعة عن نتائجها المالية لعام 2022 والتي أظهرت تحقيق عائدات قدرها 106 مليارات درهم (29 مليار دولار).

وسجلت مبادلة في عام 2021 دخلا شاملا إجماليا قياسيا بلغ 122 مليار درهم (33 مليار دولار)، لكن المسؤولين يقولون إنها لم تعد تتبنى هذا المؤشر للقياس.

وذكرت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن استثماراتها كانت منتقاة في العام الماضي، حيث ركزت على قطاعات منها الطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا والنقل، وعملت على بيع عدد من الأصول.

كما أنجزت صفقتين من أكبر عشر صفقات في مجال الرعاية الصحية خلال 2022، حيث استثمرت مع شركة إي.كيو.تي في شركة إنفايروتينر المزوّد العالمي لحلول سلسلة النقل للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحسّاسة تجاه درجات الحرارة.

وتجاوزت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق تريليون درهم (276 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، مثل العام السابق، حيث استثمرت حوالي 107 مليارات درهم (29.14 مليار دولار).

ورغم تقلبات السوق والتحديات العديدة التي شهدها الاقتصاد العالمي تفوّق أداء مبادلة على المؤشرات العالمية في العام الماضي، كما أنَّه فاق أداء أكبر الصناديق السيادية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة خلدون خليفة المبارك “على الرغم من تلك الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية، ظللنا نركز على الأهداف طويلة الأمد، والمحافظة على وضع جيد من حيث السيولة النقدية، وإبرام الصفقات وتعزيز شبكات أعمالنا العالمية”.

وأوضح أن العام الماضي كان من أكثر السنوات نشاطاً، إذ شهدت المجموعة إنجاز أكثر من 650 صفقة، وبما يتلاءم مع “تركيزنا الإستراتيجي على الاستثمار في التوجهات العالمية الكبرى، وتعزيز ريادتنا في مجال الطاقة”.

وأكد أن الشركة عملت على تحفيز المحركات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات، إضافة إلى إيجاد مجالات ومسارات استثمارية مع الاقتصادات العالمية الكبيرة.

وذكرت مبادلة أن مزيج محفظتها ظل كما هو إلى حد بعيد على أساس سنوي، إذ بلغت نسبة الاستثمار الخاص المباشر وغير المباشر 36 في المئة ونسبة الاستثمار في الأسواق العامة 27 في المئة ونسبة الاستثمار في العقارات والبنية التحتية 15 في المئة.

وقال الرئيس المالي للمجموعة كارلوس عبيد “سنظل متفائلين وإيجابيين بشأن إستراتيجيتنا الاستثمارية ومحفظة أعمالنا المرنة”. وأضاف “نحن واثقون تماما من قدرة فريق عملنا وخبرته وكفاءته لتنفيذ إستراتيجيتنا طويلة الأمد، وتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة للجهة المالكة”.

وبلغ معدل مديونية مبادلة نسبة 8.5 في المئة، بانخفاض عن العام السابق، مما يعكس الإدارة الحكيمة لرأس المال، والوضع النقدي القوي لإدارة الدورة الاقتصادية الحالية وفق رؤية طويلة الأمد. وكان الصندوق قد أعلن عزمه البدء بنشر مقارنات مرجعية متعددة السنوات، وذلك بدلا من مؤشرات القياس الأخرى مثل العائد السنوي أو صافي الدخل أو إجمالي الدخل الشامل.