أبوظبي – ظل مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لكل من إمارتي أبوظبي ودبي منخفضا مع نهاية النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس اقتصادهما الديناميكي ومتانة مركزهما المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة.

ومبادلات الائتمان، أو مقايضات التخلف عن السداد، هي عقود مشتقات ديون تمكن المستثمرين من مقايضة المخاطر على شركة أو بلد أو كيان آخر مع طرف مقابل آخر.

وتعد مقايضات التخلف عن السداد هي النوع الأكثر شيوعا من مشتقات ائتمان التداول خارج البورصة، وتشمل سندات الأسواق الناشئة أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أو سندات الشركات.

وغالبا ما تستخدم هذه الأدوات لتحويل التعرض لمخاطر الائتمان على منتجات الدخل الثابت من أجل التحوط من المخاطر.

ويتم تخصيص هذه المبادلات بين الطرفين المعنيين، ما يجعلها غير واضحة وغير سائلة ويصعب تتبعها بالنسبة إلى الجهات التنظيمية، ويتطلب معظمهما دفع قسط مستمر للحفاظ على العقد، وهو ما يشبه بوليصة التأمين.

وذكر البنك المركزي الإماراتي في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الجمعة أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بأحد أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سجلت نحو 41 نقطة أساس في يونيو الماضي.

وتراجعت مبادلات مخاطر الائتمان في أبوظبي من 52.6 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022 إلى 43.1 نقطة أساس في نهاية الربع الأول من 2023، ومن ثم إلى 40.2 نقطة أساس في نهاية الربع الثاني من 2023.

وواصل مؤشر المبادلات التقهقر إلى 36 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 44.4 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع. ومن ثم عاود الانخفاض إلى 39.9 نقطة أساس في نهاية الربع الأول من 2024.

وبالنسبة إلى دبي أشار المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان للإمارة ظلت ثابتة عند 65.3 نقطة أساس في الربعين الأول والثاني من عام 2024 لتستقر بذلك عند أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وبحسب التقرير كانت المبادلات في دبي قد تراجعت من 106.7 نقطة في نهاية الربع الرابع من 2022 إلى 78 نقطة أساس في الربع الأول من 2023، قبل أن ترتفع إلى 80.8 نقطة أساس في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.

وارتفعت بعد ذلك إلى 69.6 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث من 2023، قبل أن ترتفع مجددا إلى 71.4 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الماضي، ومن ثم عاودت الانخفاض إلى مستواها الحالي.

وأظهر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني صدر في مطلع هذا العام ارتفاع حجم إصدار الديون في البلد الخليجي بنحو عشرة في المئة بنهاية العام الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 270 مليار دولار.

وتوقع خبراء الوكالة أن تتجاوز سوق الديون في البلاد 300 مليار دولار في الفترة بين عامي 2024 و2025، وسط توقعات بزيادة حصص الصكوك المصدرة المقومة بالدرهم.

ولدى كل إمارة محفظة ديون متنوعة، وبينما تنفرد إمارة دبي بتوقعات ديون تقارب 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، يبلغ الدين العام للدولة 31.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبين تصنيف أي.أي- الذي أصدرته فيتش في منتصف يوليو الماضي مستوى معتدلاً للدين العام الموحد للإمارات، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويستفيد هذا التصنيف من صافي الأصول الأجنبية للجهة السيادية في إمارة أبوظبي الذي يُعدّ من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية التي صنفتها فيتش.

ويقترب جهاز أبوظبي للاستثمار من دخول نادي التريليون دولار بحجم الأصول، بينما تعد شركة مبادلة للاستثمار ثاني أكبر صناديق الثروة لحكومة أبوظبي بأصول تبلغ 276 مليار دولار، وهناك أيضا الشركة القابضة أي.دي.كيو التي تأسست عام 2018.

وتمت موازنة مواطن القوة هذه من خلال مؤشرات حوكمة ضعيفة مقارنةً بتصنيف النظراء، والاعتماد الكبير للإمارات على الدخل من الوقود الأحفوري، والمديونية الكبيرة لبعض الإمارات والكيانات المرتبطة بالحكومة.

وتؤكد تقييمات المركزي الإماراتي وجود طاقة إقراض وفيرة في النظام المصرفي للبلاد، إذ حافظ القطاع على مرونته مع توفير مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة، حيث ظلت المؤشرات بوجه عام مواتية خلال الربع الثاني من 2024.

وقد واصل النمو القوي في الودائع المساهمةَ في احتياطيات السيولة والتمويل، الأمر الذي دلت عليه مؤشرات الإقراض والتمويل الرئيسية، ونسبة القروض إلى الودائع القوية التي بلغت 78 في المئة.

كما تحسنت نسب جودة الأصول لدى البنوك، حيث انخفض صافي نسبة القروض المتعثرة إلى 2.3 في المئة.

وأسهم ذلك في انخفاض مخزون القروض المتعثرة في محفظة قروض الشركات الخاصة، كما استفادت جودة الأصول من التحسن الذي طرأ على ديناميكيات شطب القروض المتعثرة.

وسجلت محفظة الإقراض المجمعة للنظام المصرفي في الدولة نموا بنسبة 8 في المئة في النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مدعومة بصورة رئيسية بالائتمان المحلي ليعكس التوسع في القروض للأفراد ولشركات القطاع الخاص.

وسجل الائتمان المحلي الممنوح للأفراد نموا عبر فئات فرعية رئيسية تضمنت قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات.

والأربعاء رفع المركزي الإماراتي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام من 3.9 في المئة إلى 4 في المئة، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6 في المئة خلال 2025.

وسيساعد في زخم النمو الاقتصادي النشاط غير النفطي الذي سينمو في العام الحالي بنسبة 5.2 في المئة على أن ترتفع إلى 5.3 في المئة العام المقبل. أما نمو قطاع الوقود الأحفوري فسينمو بنسبة 0.7 في المئة العام الجاري، ثم ترتفع إلى 7.7 في المئة العام المقبل. وسيتعزز النمو بدعم من قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات.