مبادرة من نواب التغيير لتجنب الفراغ الرئاسي في لبنان

بيروت - دخل نواب التغيير (المستقلون) في لبنان على خط أزمة استكمال الاستحقاقات الدستورية (تشكيل حكومة جديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية) باقتراحهم مبادرة قالوا إنها سيتم عرضها على الفرقاء السياسيين، بمن فيهم حزب الله وحركة أمل.

وتتضمن المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مهلة الستين يوما الدستورية، والتي تنطلق في الأول من سبتمبر القادم ليتم بعد ذلك النظر في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وهو ما يجنب البلاد الدخول في الفراغ الرئاسي.

ورأى النائب وضاح الصادق أن الضغط لتشكيل الحكومة يعني أن الوضع في ما يخص الاستحقاق الرئاسي صعب، معتبرا أن حزب الله ذاهب باتجاه تشكيل الحكومة رغم تحالفه مع الرئيس ميشال عون، لأنه يخشى من الفراغ الرئاسي.

وضاح الصادق: قررنا أن ننتخب رئيس جمهورية أولا، ثم تُشكل الحكومة

وقال الصادق “في المقابل نحن كقوى تغيير نركز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية، وبرأينا لو تشكلت الحكومة وفازت بثقة المجلس النيابي ماذا يمكنها أن تفعل؟ لذلك قررنا أن نسير بالطريق الصحيح، أي ننتخب رئيس جمهورية أولا، ثم تُشكل الحكومة”.

وتمنى النائب أن يلتقي سائر القوى السياسية الأخرى لتنفيذها، لأنهم مقتنعون بأنه لا يمكن أن يكون هناك رئيس تحد، لأن ذلك يعني الاستمرار بتعطيل البلد.

وأوضح الصادق عناوين مبادرة التغييريين، قائلا إن “البلد بحاجة إلى رئيس توافقي لا يكون صداميا، يشكل مع الحكومة فريق عمل واحدا ويعمل على حل المشاكل الاقتصادية والمالية، فنحن بلد صغير وحل مشاكلنا لا يتطلب وقتا، وهذا هو الأساس”، لافتا إلى أن “المبادرة لا تطرح أسماء معينة لمرشحين، فهذا الموضوع نناقشه مع الكتل وبعدها نتفق على الأسماء”.

ويهيمن الفراغ الرئاسي المرتقب في لبنان على تحركات وتصريحات الساسة اللبنانيين، بعد أن اشتدت المواجهة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني عون بشأن تنازلات ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي ظل الانقسام السياسي الحاد حول الاستحقاقات الدستورية القادمة، دخل السياسيون اللبنانيون في مواجهة تدور حول التفسيرات والاجتهادات والتجاوزات الدستورية، ذلك أن الأمر لا يرتبط فقط بمعركة الصلاحيات، بل بكيفية إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي، خصوصا أن الجميع يتصرف على أساس أن الانتخابات الرئاسية لن تحصل في موعدها.

وأمام هذه الخلافات المعقدة التي تحكمها أجندات سياسية، يسعى ميقاتي إلى تمتيع حكومة تصريف الأعمال التي يديرها الآن بصلاحيات إدارة مؤسسة رئاسة الجمهورية في حال حصول فراغ، بينما يرفض عون طرح ميقاتي.

وقال الرئيس اللبناني الخميس إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل، في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المواعيد الدستورية لأي سبب كان.

ووفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية، أكد عون أن الفراغ الرئاسي لا يمكن تغطيته بسلطة تنفيذية غير مكتملة الصلاحيات وغير حائزة على ثقة مجلس النواب.

ولمواجهة مقترح ميقاتي، بدأ الرئيس اللبناني أيضا في البحث عن مخارج قانونية لإدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بعيدا عن التوافقات.

وتشير مصادر سياسية إلى بدء الحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ الفراغ الرئاسي في حال حصوله، على غرار الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها ميشال عون عام 1989 بتكليف من رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.

وكان الرئيس الأسبق الجميل قد كلّف في آخر يوم قبل انتهاء عهدته الرئاسية قائد الجيش آنذاك ميشال عون بتكوين حكومة عسكرية انتقالية تتولى مسؤوليات رئيس الجمهورية، بعدما عجز المجلس النيابي عن انتخاب خليفة له.

ولا يستبعد محللون لجوء الرئيس عون إلى استنساخ هذا السيناريو في مواجهة الضغوط والتحذيرات الداخلية والخارجية، قبل انتهاء ولايته في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.

ويعتبر سيناريو حكومة انتقالية يعين رئيسها عون قبل مغادرته سيناريو أوليا يبحث له الرئيس اللبناني عن حاضنة مارونية. ويقول مراقبون إن عون إذا تعذر عليه تمرير هذا السيناريو، فإن رفضه مغادرة القصر بعد انتهاء مهامه سيناريو بديل وجاهز ما لم تكن هناك ضغوط دولية لتلافيه.