مبادرة عمانية لتعزيز كفاءة الشباب في سوق العمل

مسقط - حثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصحاب المؤسسات على الانخراط في مبادرة التدريب “رأس العمل” التي وقعتها الهيئة مع وزارة العمل للاستفادة من حزم البرامج التدريبية وتعزيز كفاءة الشباب في التوظيف.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن تدريب ثلاثة آلاف من الكوادر الوطنية من فئة الباحثين عن عمل.

ويتمثل الدعم الذي تقدمه وزارة العمل في تحمّل تكاليف المنحة التدريبية الشهرية للمتدربين حيث سيتم في السنة الأولى دفع 100 في المئة من الراتب وسيحصل خريج البكالوريوس على 500 ريال شهريا (حوالي 12.9 دولار) وخريج الدبلوم الجامعي على 400 ريال (حوالي 10.9 دولار) شهريا وخريج الدبلوم العام على 300 ريال شهريا (7.9 دولار) فيما سيتم في السنة الثانية دفع 50 في المئة من الراتب.

وأوضحت الهيئة أن حزم التدريب على رأس العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عبارة عن حزمة جرى تدشينها استجابة لتوجهات السلطنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على كفاءات وطنية مدعومة التكاليف وتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل بعد إخضاعهم لبرامج التدريب على رأس العمل، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف من خلال إكسابهم المهارات المهنية المطلوبة.

وتستهدف المبادرة جميع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيجري اختيار الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل، أو حسب ترشيح المؤسسة لمن تراه مناسبا لها.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطط الحكومات لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توسيع إسهامات القطاع الخاص في التنمية.

وفي وقت سابق كشفت سلطنة عمان عن حزمة من المبادرات بهدف دعم رواد الأعمال في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وأطلقت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) مشروعا لتطوير الوكالات التجارية العمانية.

ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع خارج البلاد من خلال قيامها بإعطاء حقوق الامتياز والوكالات التجارية الدولية.

ويرى خبراء أن خفض معدل البطالة يستوجب تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وتشير التقديرات خلال العام 2019 إلى أن نحو 250 ألف عُماني يعملون في القطاع الخاص، مقابل أكثر من 1.4 مليون وافد.

ولكن بعد أزمة كورونا توجهت السلطنة نحو سياسة توطين الوظائف، حيث دعمت توظيف العمانيين وقلصت من العمالة الأجنبية لامتصاص البطالة وتأثر سوق العمل الذي انجر عن جائحة كورونا.

وتم توفير 1330 فرصة عمل بوزارة الصحة و2469 بوزارة التربية والتعليم و115 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و92 بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات الحكومية خلال العام 2021.

‏وفي المقابل تم توفير 51 فرصة عمل في الشركات والمؤسسات التي تقع تحت إشراف هيئة الخدمات العامة وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها.

‏‎وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم لأول مرة بالقطاع الخاص 3010 مواطنين توزعوا بين 677 مواطنا ما دون دبلوم التعليم العام و909 مواطنين من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله و390 مواطنا من حملة الدبلوم الجامعي و1011 مواطنا جامعيا و23 مواطنا من حملة الماجستير والدكتوراه.

‏‎كما تم توفير 110 فرصة عمل عن طريق مبادرات وزارة العمل الناتجة عن قرارات توطين المهن ومبادرة تمويل التأهيل التربوي ومبادرات العمل الجزئي و2974 فرصة عمل ناتجة عن التدريب والتأهيل بقطاع تنمية الموارد البشرية والمتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل وبرنامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر المتابعون للشأن العماني أن تتالي القرارات الجريئة الهادفة لإدخال تغييرات عميقة على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة هو بمثابة استثمار ذكي للأزمة الاقتصادية عبر تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة منذ عدّة سنوات، والدفع بإصلاحات طال انتظارها، ولم تعد الظروف المستجدّة تسمح بتأجيلها.

وتتسارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد حتى 2040 وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.

وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، في السير في هذا الاتجاه بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الماضية جراء تدهور أسعار النفط.