مبادرة طموحة لتعزيز تمكين الأردنيات في القطاع المصرفي

عمّان - كثف الأردن من جهوده لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي عبر زيادة تمكينها في القطاع المصرفي وبالتالي المساهمة في تعزيز خطط دعم سوق العمل وتوطين الوظائف بشكل أوسع.

وكشف ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك الأردنية في مقابلة مع وكالة رويترز الأحد أن القطاع المصرفي الأردني يسعى مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة أمام فينتشرز للعمل على مبادرة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال “نريد أن تصل نسبة مشاركة المرأة في مناصب مجالس إدارة البنوك إلى 20 في المئة وفي المناصب العليا بالقطاعات الأخرى إلى 25 في المئة بحلول عام 2024 مقارنة مع ثمانية في المئة العام الحالي”.

ويؤكد الخبراء أن خفض معدلات البطالة بين الأردنيات وزيادة مشاركتهن الاقتصادية مرتبطان بتفكيك العقبات أمم دخولهن سوق العمل، وأن ذلك يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة مع توسيع دورة النشاط الاقتصادي، الذي يعاني من أزمات مزمنة.

ومنذ سنوات طويلة تمارس أوساط الأعمال النسوية ضغوطا على السلطات لتوسيع دور الأردنيات في الاقتصاد المحلي، والذي لم يرتق إلى مستوى طموحاتهن حتى الآن.

وتحمل سيدات الأعمال هذا الأمر إلى محددات عديدة منها اجتماعية وتنظيمية واقتصادية وديموغرافية، حيث لا تتجاوز مشاركتها الاقتصادية نسبة 15 في المئة من تعداد السكان.

وتظهر المؤشرات أن الأردنيات لا يتمتعن بالمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية لدعم أسرهن وتحسين مستوى معيشتهن، كما أنهن لا يحصلن على فرص لتقلّد المناصب القيادية سواء بالمؤسسات الرسمية أو بالقطاع الخاص.

وأوضح المحروق أنه “من أجل تحقيق الهدف تم إطلاق المنصة الإلكترونية ‘كلنا في المجلس’ الشهر الحالي، بدعم البنك المركزي، والتي ستعمل كمرجعية تساعد البنوك على الوصول للنساء المؤهلات وصاحبات الكفاءة والخبرة لتعيينهن في المناصب القيادية”.

وأوضح أن “المرأة التي تجد أن سيرتها الذاتية ممتازة وترغب بترشيح نفسها للعمل في مواقع اتخاذ القرار في البنوك ما عليها سوى الدخول للمنصة والتسجيل فيها”.

وأشار المحروق إلى أن المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية ستشمل قطاعات خاصة أخرى غير البنوك وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

ورأى أن “وجود النساء في المناصب العليا مفيد وله إيجابيات ويحسن من أداء المؤسسات”.

وأشار إلى أن نحو 40 في المئة من الوظائف في القطاع المصرفي الأردني تشغله نساء، في الوقت الذي يصل فيه عدد الوظائف في هذا القطاع إلى نحو 21 ألف وظيفة.

وتقلص عدد البنوك العاملة في السوق المحلية إلى عشرين بنكا العام الحالي مقارنة مع 23 بنكا في العام الماضي وذلك بعد ثلاث صفقات اندماج كبرى.

وكان بنك المال (كابيتال بنك) قد استحوذ أولا على بنك عوده اللبناني، وثانيا على بنك سوسيتيه جنرال، في حين استحوذ بنك الاستثمار العربي على بنك الكويت الوطني.

وبيّن المحروق أن 40 في المئة من المودعين في البنوك العاملة بالبلاد نساء وتشكل ودائعهن نسبة 30 في المئة من قيمة ودائع العملاء التي تجاوزت 40 مليار دينار (56.4 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

وتشكل قيمة قروض الإناث 18 في المئة من القيمة الإجمالية للقروض في البلاد، في حين أن 20 في المئة من البطاقات الائتمانية تمتلكها إناث.

وأوضح المحروق أنه منذ جائحة كورونا زاد مفهوم الدفع الإلكتروني وأهمية وجود الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لدى المواطنين بشكل عام ولدى النساء بشكل خاص.

وأشار إلى أن 35 في المئة من مستخدمي المحافظ الإلكترونية، البالغ عددهم 1.87 مليون مستخدم، هم من الإناث في حين يشكل الذكور 65 في المئة.

والمحافظ الإلكترونية عبارة عن تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول تنظم جميع الحركات المالية عن طريق شبكة الإنترنت، وتحتوي على جميع بيانات المستخدم بصيغة مشفرة.