مبادرة صندوق دعم المشاريع توقّع اتفاقية مع تداول السعودية

الرياض – وقَّعت مبادرة صندوق دعم المشاريع الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم حافز للشركات المدرجة. ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن جانب تداول خالد الحصان المدير التنفيذي للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري، بما يسهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.

وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث إنه من المقرر أن يوفر الحافز قرضا طويل الأجل يُقدم للشركات، وستساهم في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، بهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج وذلك في إطار مبادرة تحفيز.

وتستهدف الاتفاقية أيضا تشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق “رؤية المملكة 2030” لتكون سوقا مالية متقدمة.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع أسست كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز، لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي.

 ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري. وتقود الرياض ثورة إصلاحات شاملة لتقليل الاعتماد على عوائد صادرات النفط وإعادة بناء الاقتصاد على أسس مستدامة في إطار “رؤية المملكة 2030”.

وخلال السنوات القليلة الماضية كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه سوف يساهم بمبلغ 20 مليار دولار في صندوق مع شركة الاستثمار المباشر الأميركية بلاكستون حجمه 40 مليار دولار.

وقال ياسر الرميان رئيس الصندوق السيادي الرئيسي للسعودية حينها خلال مؤتمر استثماري كبير في العاصمة السعودية الرياض، إن الصندوق المشترك سوف يستثمر في الاقتصاد التقليدي بما في ذلك قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وكان الصندوق السعودي وشركة بلاكستون قد أعلنا عن خطط إنشاء الصندوق خلال العام 2016، تنفيذا لمذكرة تفاهم لتدشين آلية للاستثمار في البنية التحتية الأميركية بمساهمة أولية قدرها 20 مليار دولار من الصندوق السعودي.

وتركز الحكومة السعودية، في إطار إصلاحات اقتصادية، على توسعة الصندوق الذي تأسس في عام 1971 لتمويل مشاريع التنمية في البلاد وتعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية.

وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، حيث بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.

ويقول محللو أسواق المال إن الاقتراض يوفر مزايا كبيرة لتمويل المشاريع السعودية، وذلك في ظل انخفاض مديونية الدولة الخليجية بالمقارنة مع المعدلات العالمية. واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة، التي استنزفها هبوط أسعار النفط.

وجرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح ضمن “رؤية 2030″، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 للحدّ من اعتماد الدولة الخليجية على صادرات النفط.