مسقط- أعلن في سلطنة عمان عن استفادة العشرات من المعسرين المدانين في قضايا غير جنائية من مبادرة "فك كربة" التي تدار بالشراكة بين جمعية المحامين والدولة العمانية ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الاجتماعية، ونجحت إلى حدّ الآن في إطلاق سراح بضعة آلاف من المشمولين بها.

وتقوم فكرة هذه المبادرة المبتكرة على جمع التبرعات المالية لإطلاق سراح المعسرين القابعين في السجون بسبب مطالبات مترتبة عليهم في قضايا مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية.

وتلاقي الفكرة استحسانا مجتمعيا واسعا كونها تخاطب الجانب الإنساني في المجتمع وتعوّل على قوّة ترابطه وتكافله، فضلا عن كونها تعكس قوة التوجهات الإنسانية والاجتماعية في سياسات الدولة العمانية ككلّ.

وقالت وكالة الأبناء العمانية الرسمية إنّ بنك مسقط قدّم دعما ماليا للمبادرة المذكورة في نسختها الثانية عشرة للإفراج عن 346 حالة من المعسرين الذين انطبقت عليهم شروط المبادرة.

ونقلت عن زوينة بنت عبدالله الشرجية، مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في البنك، قولها إنّ الأخير يولي برامج المسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة لإسهامها في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدّة مجالات.

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة تُعدّ مثالا واقعيا على التكافل المجتمعي إذ أنّ الإفراج عن المعسرين ليس مجرد خطوة قانونية، فهو يسهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد وهو ما يُعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية.

زوينة بنت عبدالله الشرجية: بنك مسقط يولي برامج المسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة

وقال المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية إن نجاح النسخة الحالية من مبادرة “فكّ كربة” يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيرا إلى أنّ المبادرة أسهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود. وعبّر عن سعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويا من الأفراد والمؤسّسات بما يعكس تكاتف المجتمع العُماني في تعزيز قيم التعاون والتعاضد.

ويقوم بنك مسقط سنويا بدعم مبـادرة “فـكّ كُـربـة” التي تهـدف إلى جمع التبـرعات المـاليـة للإفـراج عـن المعسرين ممـن تنطبق عليهم شـروط المبـادرة. وبـلغ إجمالي الحالات التي أسهم البنك في الإفراج عنها منـذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العـام 1903 حالات.

ويقول البنك إنّه يضع الشراكة المجتمعية ضمن المحاور الأساسية لعمله في إطار مساعيه “لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع،” وإنه يشمل بجهوده “مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة ويسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.”

وأطلقت المبادرة سنة 2012 وتقول جمعية المحامين إنها تطمح لتحويل المبادرة الإنسانية إلى مشروع مستدام يعمل على مدار العام من خلال طاقم إداري خاص به.

ويحق للأفراد والمؤسسات التبرع للمبادرة. وأوردت الوكالة العمانية نموذج مواطن من محافظة الظاهرة قام بالتبرع للعام التاسع على التوالي مساهما بذلك في الإفراج عن تسعة وأربعين من المعسرين المنظورة قضاياهم أمام محاكم المحافظة المذكورة.

ووجه الربيعي شكره للمتبرع على تعاونه الذي يُسهم في الإفراج عن الحالات المعسرة في محافظة الظاهرة للعام التاسع معتبرا أنّ “هذا الدعم المتواصل يعكس القيم النبيلة والإنسانية لدى أبناء المجتمع العُماني.”