عمّان - أطلقت جمعية البنوك الأردنية الأربعاء، مبادرة وطنية لتوفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي بالبلاد.

وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار (قرابة 280 مليون دولار)، من خلال توفير منتج قرض تمويل المشترين، وتتضمن سعر فائدة ثابت عند 4.99 في المئة لأول 3 سنوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم السالم خلال مؤتمر صحفي أن المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد دوماً أهمية دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وتتماشى الخطوة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومع توجهات الحكومة والتدابير، التي أعلنت عنها أخيرا، لتحفيز الاقتصاد ودعم قطاع الإسكان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن السالم قوله إن “المبادرة تأتي في إطار شراكة القطاع المصرفي الفعّالة مع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجزء من التزام الجمعية بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين.”

وأضاف إن “البنوك ستعلن عن تفاصيل المبادرة عبر مواقعها الرسمية لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين المحتملين”.

وستتولى البنوك تخصيص التمويلات عبر منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، ما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك منازل.

وسيتم تقديم القروض بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاما وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك العاملة في البلاد.

ومن المتوقع أن تحدث المبادرة أثرا على الاقتصاد خلال السنوات القادمة خاصة وأن مجال الإسكان وقطاع العقارات يمران بظروف ضاغطة جراء التكاليف الباهظة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.

وواجه قطاع الإسكان الأردني عثرة في طريق التعافي من ارتدادات الإغلاق الاقتصادي نتيجة الجائحة، بعدما أبعدت تكاليف الرهون العقارية جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا الكثير من الناس عن السوق.

وكان مجلس الوزراء قرر الثلاثاء، إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50 في المئة من رسوم التسجيل، ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 في المئة من رسوم التسجيل، لمن يشتري شقة لأول مرة.

كما قرر إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات (بدل استهلاك العقار) بنسبة 50 في المئة لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.

ويقول العاملون بقطاع الإسكان والعقارات إن القرار يأتي في توقيت مهم، ويؤكد حرص الحكومة على وضع الحلول للصعوبات التي تواجه كافة المجالات، مؤكدين أن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد وتحريك عجلة النمو والتوسع بالأعمال.

وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة أن الحكومة استجابت لمتطلبات القطاع بضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية، موضحا أن هناك تفهما واضحا من الحكومة لأهمية قطاع الإسكان ودوره في تحريك العجلة الاقتصادية.

وبين أن استجابة الحكومة لمطالب الجمعية ستعمل على تحريك القطاع الذي يعاني من حالة ركود منذ أزمة كورونا، وشهد عزوف العديد من المستثمرين.

وفي ضوء ذلك من المرجح أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، نظرا للإعفاءات التي اتخذتها السلطات.

وصف ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن، إبراهيم النوايسة، القرار بالإيجابي، كونه سيعمل على تحريك قطاع الإسكان الذي يشهد منذ بداية العام الحالي تراجعا يقدر بنحو 20 في المئة.

وقال “القرار يمكن أن يُبنى عليه في قرارات أخرى لاحقة تهم القطاع الذي يشغل ما يقارب 70 قطاعا آخر بطريقة مباشرة وغير مباشرة،” مؤكدا أنه سيسهم في تعويض جزء من حالة التراجع بنشاط الإسكان.

وستطال انعكاسات القرار الميزانية المالية العامة، إذ تقدر قيم الرسوم والضرائب التي يدفعها المستثمر للخزينة العامة بحوالي 30 في المئة من قيمة أي عقار سكني أو تجاري.

ولكن ثمة من يطالب بإعادة النظر في سعر الفائدة على القروض السكنية لأول مرة لتكامل الحلول بمواجهة التحديات التي يمر بها قطاع الإسكان، على وجه التحديد، والسوق العقاري بشكل عام.

واعتبر المستثمر ساهر العدوس أن الحكومة أولت قطاع الإسكان أهمية كبيرة واستجابت لمطالب المستثمرين منذ سنوات، مشيرا إلى أهمية القطاع العقاري ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي، لارتباطه بقطاعات اقتصادية أخرى.

وقال إن “المستثمر يجري دراسات جدوى اقتصادية للمشروع الإسكاني قبل عملية التنفيذ التي تستغرق عادة 8 أشهر لإتمام المشروع بشكل نهائي.”

وتعتبر المبادرة إضافة مهمة إلى سلسلة مبادرات أطلقتها البنوك الأردنية في السنوات الماضية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسبق للبنوك إطلاق مبادرات عدة، منها صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم وبرامج اجتماعية تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.