مسقط – رفعت سلطنة عُمان طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول العام 2050 من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة في قطاعات النقل البرّي والبحري والجوّي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الحكومة طويلة المدى الهادفة إلى خفض الانبعاثات من كل القطاعات المستهلكة بشكل كبير للوقود الأحفوري، وكذلك الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات.

وأكد عبدالله البوسعيدي خبير فريق الحياد الصفري الذي شكلته مسقط أن هناك خطة واضحة المعالم لمشاريع في النقل البري بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لاستبدال المركبات الخفيفة إلى مركبات صديقة للبيئة.

وأشار البوسعيدي، وهو مدير عام مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى القفزة الكبيرة في استخدام السيارات الكهربائية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 1500 مركبة كهربائية وهجينة تجوب شوارع البلد الخليجي، كما أن عدد نقاط الشحن وصلت إلى 120 نقطة تربط مختلف المحافظات.

ويرى البوسعيدي أن طاقة الهيدروجين هي الحل الأنسب لخفض الانبعاثات من المركبات الثقيلة، موضحا أن هناك تحديات في تهيئة البنية الأساسية لتوفير الهيدروجين بالكميات المناسبة، ولكن سلطنة عُمان حاليا ارتأت تفعيل الممرات الخضراء للشاحنات.

وتصل الانبعاثات من قطاع النقل البري إلى 20 في المئة من إجمالي الانبعاثات في كل القطاعات، حيث إنه بعد إضافة قطاعي النقل الجوي والبحري قد تصل إلى 28 في المئة من إجمالي الانبعاثات، وفق ما احتسب من قبل مشغلي الموانئ وخطوط الطيران المحلية.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى البوسعيدي قوله إن “مستهدفات انخفاض الانبعاثات قُسمت إلى ثلاث مراحل، ففي قطاع النقل نسبة الخفض في 2030 ستبلغ 3 في المئة من إجمالي الانبعاثات، و34 في المئة كإضافي في 2040، و100 في المئة بحلول 2050”.

وأوضح أن خطط العمل التي تقوم بها وزارة النقل حاليا في موضوع النقل الثقيل هي التحول التدريجي إلى شاحنات الهيدروجين باستخدام شاحنة الاحتراق المزدوج، حيث طورت هذه التقنية محليّا من قبل القطاع الخاص وتم إثبات الخفض بنسبة 52 في المئة.

وعن انبعاثات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لفت البوسعيدي إلى أنها ترتكز حاليا على المراكز المعلوماتية وأبراج الاتصالات، في ظل توسع البلاد في الاقتصاد الرقمي والبنية الأساسية لتقنية المعلومات.

وشدد المسؤول على أنه أصبح هناك حراك لجرد الانبعاثات، والعمل على الحد منها، وبذلك تواكب سلطنة عمان خطط العالم في هذا التوجه.

وثمة مبادرات لقطاع النقل البحري في خفض الانبعاثات عبر تحويل المرافق المستخدمة إلى صديقة للبيئة وتحويل المعدات إلى كهربائية بعيدا عن الوقود الأحفوري، في ظل توجه سلطنة عُمان لتكون مركزا إقليميا لتزويد السفن بالطاقة النظيفة.

وقال البوسعيدي إن “هيئة الطيران المدني هي الأخرى لديها مبادرات في النقل الجوي من بينها مشروعات الوقود المستدام للطائرات، والعمل على تصنيعه محليا”.

وكانت السلطنة قد شهدت أواخر 2023 إطلاق مشروع تجريبي لاحتجاز الكربون، وهي خطوة اعتبرها خبراء أنها تؤكد اهتمام الحكومة بتسريع وتيرة التحول النظيف وفق خطة كانت قد أعلنت عنها قبل أشهر لمعاضدة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وبدأت شركة تنمية نفط عُمان الحكومية أواخر نوفمبر الماضي في تنفيذ مشروع موسّع لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في الاستخلاص المُعزز للنفط في شمال منطقة امتيازها.

ويجسّد المشروع مساعي الشركة لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري بشكل مستدام وخفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها والعمل على تحقيق الحياد الكربوني الصفري في غضون ثلاثة عقود من الآن.