مبادرات سعودية لجذب 427 مليار دولار للقطاع الصناعي
اكتسب برنامج الإصلاحات الاقتصادية في السعودية زخما كبيرا بعد إعلان الحكومة عن مبادرات جديدة بالمليارات من الدولارات لجذب استثمارات إلى القطاع الصناعي، الذي تراهن عليه الرياض في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء اقتصاد متنوّع وعلى أسس مستدامة.
الرياض - كشفت السعودية أنها ستطلق اليوم أول حزمة من مشاريعها الاستثمارية الجديدة في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية خلال العقد المقبل.
وستطرح الحكومة مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال غرف الصفقات وهي جزء من مبادرات استثمارية أعلنت عنها بقيمة تقدر بنحو 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار).
ويرى محللون أن الرياض وضعت قدما أخرى على طريق نقل تلك القطاعات التي تعوّل عليها لتنويع مصادر الدخل لمرحلة جديدة من خلال اقتحام هذا المسار بقوة، والذي سيحقق قفزات تنموية عملاقة على أسس مستدامة.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح قد كشف السبت الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، عن الاستراتيجية التي تتضمن 13 برنامجا لتحقيق “رؤية السعودية 2030”.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) للفالح قوله إن “هذا البرنامج سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية، وسيحقق نموّاً غير مسبوق وتكامل بين أربعة قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة المتمثلة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية”.
وأضاف “يوم الاثنين سنطرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال غرف الصفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال (18.76 مليار دولار) في إطار هذا البرنامج”.
وأوضح أنّ من أهم الأهداف هو الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية إلى اقتصاد متنوّع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.
وشدّد على أن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصرين أساسيين في الاقتصاد السعودي، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقلاّ ومنفصلا عن القطاعات الأخرى.
وقال إن “المملكة تعتزم في مرحلة لاحقة الإعلان عن مشاريع في القطاعات العسكرية وقطاعات الكيماويات والمشروعات الصغيرة بقيمة 50 مليار دولار”.
وبينما لم يذكر إطارا زمنيا لذلك، لكنه قال إن “هذا هدف طموح جدا سيكون على مدى عشر سنوات ومن ثمّ سيكون هناك متسع من الوقت لتنفيذه”.
وتناول الفالح مبادرة أرامكو السعودية والتي من خلالها أنشأت الرياض العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جداً لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، كما أصبحت قيمة تنافسية لأكبر شركة نفط في العالم.
وأطلقت أرامكو مبادرة “اكتفاء” لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة المنتجات المحلية من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى 70 بالمئة من إجمالي النفقات بحلول 2021.
وتتبنى الحكومة استراتيجية بعيدة المدى تستخدم فيها مبالغ كبيرة من الأموال وميزانيات المشتريات للمؤسسات الكبيرة التي تديرها الدولة مثل أرامكو في جذب خبرات أجنبية لتطوير صناعات استراتيجية.
وتعتبر المدن الصناعية مشروعات ضخمة تقوم فيها المؤسسات الحكومية بدور أساسيّ في التخطيط وجمع التمويل، لكنّها تسعى أيضا إلى جذب استثمارات خاصة ويشكّل إنشاء هذه المدن جزءا من جهود الحكومة الرامية لتحفيز التنمية.
وأوضح العامودي أن برنامج تطوير الصناعة واللوجستيات، من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي ويمسّ جميع القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذا البرنامج، وهو إحدى ركائز “رؤية 2030” سيساهم في تحويل البلاد إلى مركز لوجستي عالمي لربط القارات الثلاث خاصة أن 12 بالمئة من الاقتصاد العالمي يمرّ عبر البحر الأحمر.
وقال وزير النقل السعودي إن “البرنامج يركز على زيادة الصادرات غير النفطية، ويجعل المملكة منصّة للتصدير وإعادة التصدير”.
وأشار إلى أن هناك مشاريع لبناء البنية التحتية، ومشاريع أخرى للتحوّل الرقمي، مستشهداً بمشروع منصة “فسح” الذي يأتي بتكامل مع عدة جهات، ومنها الهيئة العامة للجمارك، التي سهّلت من الاستيراد والتصدير في المملكة.
وأطلقت الرياض طيلة العامين الماضيين نحو 60 مبادرة في نطاق الخدمات اللوجستية، وهي تتطلع لاستقطاب استثمارات تفوق 165 بالمئة أو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار) في الفترة المقبلة.
وأكد العامودي أن السعودية بنت خمسة مطارات جديدة وتقريبا ألفي كيلومتر من السكك الحديدية جديدة، وكل هذا سيؤدي بحلول عام 2030 لزيادة وإسهام القطاع اللوجستي بنحو 221 مليار ريال (نحو 59 مليار دولار) في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد سنويا.
وحاليا، تقوم وزارة النقل بإتمام بعض الإجراءات لتأسيس مناطق اقتصادية خاصة ذات مميّزات عديدة، بمساهمة الهيئة العامة للجمارك، لدفع حركة الاستيراد والتصدير.
وتهدف السعودية إلى رفع مستوى الخدمات اللوجستية لتكون الأولى إقليميّا بحلول العام 2030.
وأطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مايو 2017 عشرة برامج لزيادة كفاءة الاقتصاد تضمنت تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب برامج الإسكان وتطوير القطاع المالي وريادة الشركات الوطنية والشراكات الاستراتيجية وتحسين نمط الحياة وغيرها.
