مبادرات سعودية توقف مد الشائعات والأخبار المضللة

الرياض - تواجه السعودية انتشار الأخبار الزائفة بعدة أدوات ومنصات رقمية، بعد تداول ونشر معلومات خاطئة ومضللة سواء حول فايروس كورونا، أو الأحداث التي تتعلق بالمملكة وسياساتها، ونجحت إلى حد ما بالحد من انتشارها.

وأطلقت وزارة الإعلام السعودية مبادرة تحدي اكتشاف الأخبار الزائفة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة والحد من انتشارها، موجهة للإعلاميين والأكاديميين، إلى جانب الباحثين في مجالات الإعلام المختلفة وطلاب الجامعات في التخصصات التقنية والإعلامية.

وتم إغلاق أبواب المشاركة في هذه المبادرة الجمعة، بعد أن استقطبت اهتمام الإعلاميين والباحثين، ومنحت المهتمين فرصة تقديم مشاريعهم وأفكارهم، بهدف إيجاد حلول ابتكارية تقنية، تشريعية وتوعوية للحد من انتشار الأخبار الزائفة.

وتسعى المبادرة إلى تطوير وتنفيذ إستراتيجيات جديدة لمتابعة المحتوى المزيف بشكل مستمر، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر مكانا خصبا لانتشار الأخبار الزائفة والمضللة. وتقديم الدعم للمتخصصين والشركات التقنية الناشئة وتشجيعها ومرافقتها لإيجاد حلول تقنية للنهوض بمستوى الإعلام في المملكة العربية السعودية.

كما تأخذ بالاعتبار الجانب التوعي بخطورة الأخبار الزائفة وما يترتب عنها، وتقديم توجيهات عملية وعلمية لكيفية التعامل مع الأخبار الزائفة، وتحسيس المجتمع بتجنب مشاركتها، وفق ما ذكر الباحث رياض شعباني في تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.

وقال طه درويش، مدير مرصد مصداقية الإعلام “أكيد” التابع لمعهد الإعلام الأردني إن “هذه المبادرة المبتكرة قد تسحب البساط من تحت المنصات الرقمية التي تعمل على ترويج الأخبار الزائفة ونشرها، كما تساهم في رفع درجة الوعي بمخاطرها وانعكاساتها في مختلف المجالات لكنها تبقى غير كافية”.

وقدم درويش بعض الحلول العملية الكفيلة بالتصدي للأخبار الزائفة تتلخص بإعطاء أهمية بالغة لمجال التربية الإعلامية والمعلوماتية ونشرها وإدراجها في المنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات، لإكساب الشباب المهارات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام عموما، والتمييز بين الإشاعة والخبر الزائف ورفع درجة الوعي في مكافحة الشائعات والحد من انتشار الأخبار الزائفة.

وإتاحة المعلومات العامة لجمهور المتلقين من خلال ضمان حق الوصول إلى المعلومة وتزويدهم بالأخبار الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب حتى لا يفسح المجال لتسلل الأخبار الزائفة.

طه درويش: المبادرة المبتكرة تسحب البساط من تحت المنصات الرقمية

وتحظى هيئة مكافحة الإشاعات الناشطة في أغلب منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب موقعها الإلكتروني، بمتابعة واسعة ولديها أكثر من مليون متابع على صفحتها بموقع تويتر، وأصبحت مصدرا موثوقا تعتمد عليه الكثير من المؤسسات الإعلامية السعودية والخليجية لنقل الأخبار الصحيحة ونفي أو توضيح البعض منها.

وانطلق مشروع هيئة مكافحة الإشاعات في العام 2012 وهو مشروع مستقل هدفه التصدي للأخبار الزائفة والفتن واحتوائها، بالاعتماد على أساليب وتطبيقات الكشف عن الصور والفيديوهات المفبركة والتحري حول الأخبار المزيفة والمضللة، كما يعمل القائمون على هذا المشروع، على فضح ناشري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام من خلال نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادر الرسمية.

وغالبًا ما تتكّون الإشاعات على الإنترنت من ثلاثة أقسام، صور ونصوص ومقاطع فيديو. ويقوم فريق الباحثين بمعرفة تفاصيل الصور ومعلومات تاريخ التقاطها أو تاريخ تعديلها لتبيان ما إذا كانت مزيفة عن طريق تحليل البيانات الوصفية المرافقة لملف الصورة. إضافة إلى طرق أخرى للتأكد من صحتها.

ويتم التحقق من الإشاعات النصية عن طريق البحث عن المصدر الرسمي، وأرشيف الصحف العالمية والعربية ونظام “فلترة- تصفية” يومي لكلمات محدّدة في تويتر.

وحصلت المنصة على جائزة الأكثر تأثيرًا في الإعلام الجديد بالسعودية، وتقوم بتوعية المستخدمين من خلال كشف أساليب الخداع المستخدمة في المنشورات المزيفة بهدف صنع مواطن صحافي مدقق للمحتوى، وتفضح أسماء مروجي الشائعات ليتم ملاحقتهم قانونيًا.

ووضعت الهيئة خطوات ليتحقق المستخدم من الإشاعات أهمها: التحقق من أسلوب الكتابة والأخطاء الإملائية والنحوية والبحث عن مصادر أخرى للتأكد من الخبر، فنشره في أكثر من موضع يمنح إشارة بصحته. والتفكير والتحقق قبل النشر أو إعادة النشر.

ومنذ بدء أزمة كورونا، سيطرت أخبار فايروس كورونا على نشاط المنصة التي قامت بكشف الكثير من الأخبار المزيفة، وتشهد تطورا ملحوظا في توسيع مدى الأخبار والمعلومات لتتناول جميع ما يتعلق بالبلاد من معلومات تهم المواطن بسرعة لافتة.

ومع ازدياد وتيرة تنامي ظاهرة الأخبار المضللة وتداعياتها على مختلف الأصعدة، سارعت الكثير من الدول إلى سن قوانين لردع ناشري ومروجي الأخبار الزائفة، وتصنف النيابة العامة في السعودية جريمة نشر وترويج الأخبار الكاذبة، ضمن لائحة “الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف”، وتفرض عقوبات شديدة لمن يثبت تورطه في “بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه”.