مبادرات سعودية إضافية لزيادة زخم سوق اللوجستيات

الرياض - كشفت السعودية الأربعاء أنها تستهدف مضاعفة سوق اللوجستيات مرتين خلال العام الجاري بفضل مبادرات وبرامج تتبناها الحكومة لتطوير نشاط هذا القطاع بما يجعل البلد مركزا إقليميا ودوليا في هذا المجال مستقبلا.

وأعلن وزير النقل صالح الجاسر خلال جلسة حوارية بعنوان “بيئة لوجستية مُمكنة – الشفافية والكفاءة” ضمن أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي يستمر ليومين أنه تم ترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.

وأكد أن الوزارة تستهدف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حاليا إلى نحو 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) بنهاية العام الحالي.

وتندرج هذه الخطوة في سياق سلسلة المبادرات الإستراتيجية للاستثمار والتي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ شهر أكتوبر 2021 لتسريع وتيرة الأعمال والاستفادة من كل التحديات الراهنة والمستقبلية وتحويلها إلى فرص جذابة.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الجاسر قوله إن “إطلاق 19منطقة لوجستية في مدن البلاد تدعم النمو الاقتصادي وتُوفّر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتدعم مكانة السعودية كمنصة لوجستية عالمية”.

وقررت كبرى الشركات العالمية مثل ميرسك للشحن وأبل وغيرهما عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالبلاد أصبحت مقصدا للكيانات الدولية للاستثمار في القطاع.

وهناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران السعودي منها تصنيف أربع مطارات ضمن أفضل 100 مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي لنحو 25 مطارا، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية، وافتتاح العديد من عمليات التوسعة.

وتقول وزارة النقل إن الكفاءة التشغيلية في شبكات خطوط سكك الحديد ارتفعت بشكل بارز بزيادة بلغت 100 في المئة عن العام الماضي كما نُقل 4.9 مليون راكب.

وفي مجال نقل البضائع تم نقل 24 مليون طن من المعادن والمنتجات السائلة والصلبة بزيادة قدرها 22 في المئة العام الماضي.

وتسعى السعودية، من خلال مبادرة أطلقت بداية الربع الرابع من 2022 وتتضمن تخصيص استثمارات لتطوير سلاسل الإمدادات العالمية، إلى تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين لبناء قاعدة لوجستية تزيد من تموضع البلد على الخارطة الدولية.

وتستهدف تلك المبادرة التي خصصت لها “ميزانية حوافز” بقيمة نحو 2.66 مليار دولار تعزيز موقع البلد كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتعمل الرياض العضو البارز في تحالف أوبك+ على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية التي ستسهم في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتُتيح للمُستثمرين مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح أعمالهم.

وتشمل هذه المميزات قوة اقتصاد البلد الخليجي الثري وتناميه والموقع الجغرافي الإستراتيجي في قلب ثلاث قارات وتوفر مصادر الطاقة كالنفط والغاز والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.

وأظهرت بيانات لوزارة الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد ارتفعت 10.7 في المئة خلال الربع الثالث من 2022 مقابل الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا لأحدث نشرة شهرية للوزارة نشرتها الاثنين الماضي، فقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.9 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقابل 1.7 مليار دولار على أساس سنوي.