مبادرات إماراتية إضافية لزيادة زخم سوق السفر

أبوظبي - تعكف الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات على تنفيذ حزمة واسعة من الخطط والإستراتيجيات بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي وكل المجالات الأخرى المرتبطة به لتحسين أدائه وزيادة سعة استقبال المسافرين عبر المطارات المحلية.

وأعلن سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة الخميس أن “الهيئة تعمل خلال هذا العام على عدد من المشاريع الإستراتيجية، سواء تلك المتعلقة بمواصلة تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية أو استيعاب الزيادة المتوقعة فيها خلال السنوات المقبلة”.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن بلده الذي يتمتع بالفعل بجاذبية كبيرة وبدرجة عالية من التصنيف “خصص أكثر من 700 مليون درهم (187 مليون دولار) للاستثمار في تحديث الخدمات بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال عشر سنوات”.

وأكد أن العمل جار على تطبيق عدد من المشاريع والمبادرات التحولية التي ستسهم بشكل مباشر في تنمية قطاع الطيران من الجانب الاقتصادي والتشغيلي والحفاظ على ريادة الدولة عالميا.

ومن بين المشاريع المستهدفة في هذا المضمار مشروع الحجز المبكر للمجال الجوي لأغراض حجز مناطق للتدريب على الطائرات العسكرية والمدنية.

وتوقع السويدي التعامل مع الآلاف من الطلبات سنويا، فضلا عن رفع كفاءة العمل من خلال استخدام التكنولوجيا وأتمته، بما يقلل الوقت والكلفة.

وتشمل المشاريع كذلك تجميع الآلاف من البيانات عن الانبعاثات الكربونية، خاصة وأن الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي انضمت إلى منظومة كورسيا لتعويض الآثار البيئية الناتجة عن انبعاثات وقود الطيران.

ولتحقيق ذلك ستوفر الهيئة منصة إلكترونية تعمل على تجميع بيانات الانبعاثات ومعالجتها بتقنية الذكاء الاصطناعي ومراجعة جودتها دون تدخل العنصر البشري، وهو ما يرسخ قيادة الدولة لملف بيئة الطيران على الصعيد الدولي.

وأوضح السويدي أن من بين مشاريع الهيئة أيضا منصة كاردز لتجميع وتحليل بيانات الشحن، بحيث تسهم في تحليل سوق الشحن الجوي ومراقبة أدائه واتخاذ قرارات بشأن هذا القطاع الحيوي.

وإلى جانب ذلك، ثمة مشروع الإمارات عاصمة الشحن الجوي، الذي يهدف إلى وضع الدولة في المركز الأول عالميا في قطاع الشحن الجوي العابر، عبر تصميم وتنفيذ إستراتيجية الشحن الجوي على مستوى الدولة.

وتتمتع الإمارات بمكانة مميزة وثقة إقليمية ودولية عالية في قطاع الطيران التجاري، حيث تحتل المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقا للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية.

وتمكن سوق النقل الجوي للإمارات العام الماضي مرة أخرى من تصدر بقية الأسواق العربية والإقليمية، بفضل السياسات التي يتبعها مسؤولو البلد لإعادة الحركية لنشاط السفر بعد عامين من الأزمة الصحية، التي كبدت شركات المنطقة خسائر غير مسبوقة.

وتظهر نتائج تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تتصدر بقية الأسواق العربية والإقليمية والثانية عالميا في عدد المقاعد المتوفرة على الرحلات الدولية لشركات الطيران.

كما تحتل المركز السابع على مستوى العالم في كفاءة خدمات النقل الجوي والمركز العاشر دوليا في عدد شركات الطيران العاملة.

وبحسب التقديرات الرسمية، يساهم قطاع النقل الجوي الإماراتي بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي، والذي يناهز التريليون دولار، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170 في المئة خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 128 مليار دولار في الاقتصاد.

ووفق بيانات الهيئة، فقد تخطى إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الماضي، حاجز نحو 134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33 في المئة بمقارنة سنوية، وبنسبة تتجاوز 5 في المئة عن عام 2019.

وقال السويدي إن “ذلك يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة”.

ولفت إلى أن هذا النمو الكبير يأتي مدعوما “بالعودة النشطة لحركة السياحة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية الرئيسية التي استضافتها الدولة خلال الربع الأخير من العام، والتي حققت نجاحا هائلا وإقبالا دوليا ضخما”.

وتنظر الإمارات إلى 2024 على أنه عام مليء بالتفاؤل في قطاع السفر. ويتوقع السويدي أن يسجل قطاع الطيران نموا ملموسا في ما يتعلق بحركة المسافرين، والتي قد تبلغ 140 مليون مسافر حسب القراءات الحالية.

كما سيزيد عدد الرحلات والوجهات التي تشغلها الشركات المحلية، في ضوء التوسعات التي تشهدها المطارات، وخاصة مع افتتاح مبنى جديد للمسافرين بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي.

وتمتلك الإمارات أكبر شركتي طيران على مستوى العالم، وهي طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، ويشكل البلد مركزا رئيسيا لعملياتها المتعلقة بالترانزيت والرحلات الطويلة.

والشركتان في منافسة قوية مع الخطوط الجوية القطرية، فيما تأتي بقية الشركات العاملة بالقطاع ببقية الدول في المراكز الموالية، وثمة منها من يعاني من مشاكل تشغيلية وتهالك في الأسطول.

ويخدم قطاع الطيران الإماراتي حاليا أسطول يزيد عن 521 طائرة، فيما يبلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 924 طائرة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 53 شركة محلية لصيانة الطائرات و151 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة و13 مؤسسة لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات و24 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني.

وتوقع الاتحاد العربي للنقل الجوي منذ انتهاء قيود الإغلاق بسبب الوباء أن تواصل الإمارات العمل على دعم القطاع مع التركيز بشكل رئيسي على البعد الاقتصادي له، خاصة أنه أحد المجالات التي تساهم بشكل رئيسي في نمو الاقتصاد إلى جانب الأنشطة غير النفطية.