مباحثات ليبية لتوحيد الجهود الدولية للوصول إلى الانتخابات

طرابلس - تكثف الأطراف السياسية في ليبيا جهودها من أجل توحيد المواقف الدولية والوصول إلى انتخابات في البلاد في أقرب وقت ممكن تساهم في تجاوز مرحلة الانقسام السياسي القائم بالبلاد.

ويأتي ذلك في وقت تعصف فيه الانقسامات بكل مؤسسات الدولة في ليبيا بين معسكرين في الشرق والغرب، بداية من مجلس النواب مرورا بمجلس الدولة وانتهاء بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش الأربعاء، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الجهود المبذولة لدعم “إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية”.

وجاء ذلك خلال استقبال المنقوش لباتيلي بديوان الوزارة في طرابلس، حيث قدم المبعوث الأممي “إحاطته حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى تجديد الطرفين “تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كل الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات على أسس قانونية متينة وتوافق واسع بين جميع الأطراف”.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سبل توحيد الجهود الدولية من أجل الوصول إلى الانتخابات “في أفضل الظروف الممكنة”.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي بالدبيبة الثلاثاء في طرابلس، حيث اتفقا على ضرورة استمرار دعم جهود المبعوث الأممي في هذا الصدد، وفق بيان لمنصة “حكومتنا” (تابعة للحكومة).

وأضاف البيان “تطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى مناقشة دور لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وأهمية تضافر كل المؤسسات لإنجاح مهمتها”.

وأكد الدبيبة دعمه الكامل لعمل لجنة متابعة الإنفاق، مشددا على ضرورة اطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الذي تبنته الحكومة في عملها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس المجلس الرئاسي الاستعداد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وجاءت تصريحات المنفي خلال لقائه برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقد أطلع باتيلي المنفي على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية لكسر الجمود السياسي، مؤكدًا على شراكة البعثة والمجلس بوصفه مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما استعرض باتيلي آخر الترتيبات لعقد اجتماع لمجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني المنبثقة عن عملية برلين في بنغازي هذا الأسبوع، مجددًا دعمه للجنة الوطنية لإدارة الإنفاق التي شكّلها الرئاسي قبل انعقاد اجتماعاتها.

والأسبوع الماضي اعتمد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق ما ذكره عضو المجلس ماما سليمان بلال.

وتوصلت في الآونة الأخيرة لجنة “6+6” المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها من قبل أعضاء في مجلس النواب، من بينهم رئيس المجلس عقيلة صالح، بينما تُصر اللجنة على أن قوانينها “نهائية ونافذة”.

ولاقت القوانين المنجزة من قبل اللجنة معارضة عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها.

ويتفقّ البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة في ضرورة تشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يرفض تسليم السلطة ويتمسك بإشراف حكومته على الانتخابات.

ويستبعد مراقبون تراجع الغرب عن رفض فكرة تشكيل حكومة جديدة، ليس انحيازا للدبيبة وإنما لأن الخطوة إن تمت فستعني تأجيل الانتخابات لسنوات.

وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022 بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.