مباحثات أممية تستكشف خيارات منع عسكرة الفضاء

جنيف - بحث خبراء حكوميون من 25 دولة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا الاثنين، كيفية منع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة، وذلك بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إنشاء قوة عسكرية أميركية للفضاء.

وقال رئيس المباحثات، جيلهيرم باتريوتا، للصحافيين قبل بدء جلسة المباحثات التي تستمر لأسبوعين ”الفضاء أهم بصورة متزايدة للهيمنة العسكرية بشكل عام”.

وأضاف الدبلوماسي البرازيلي أن معظم العمليات العسكرية التي تجري على الأرض تعتمد على الأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات، وأن الدول تقلق بشكل متزايد من إمكانية تدمير مثل هذه الأقمار في الفضاء.

وتم إطلاق مبادرة مباحثات الأمم المتحدة قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو الماضي عن خططه، لتأسيس قوة فضائية كفرع عسكري جديد لضمان “الهيمنة الأميركية في الفضاء”.

وأمر الرئيس الأميركي بإنشاء “قيادة عسكرية للفضاء”، وهي عبارة عن هيكل تنظيمي جديد داخل البنتاغون ستكون له السيطرة الكاملة على العمليات العسكرية الفضائية.

وستكون القيادة الجديدة منفصلة عن هدف ترامب ببناء فرع جديد تماما للجيش يسمّى “قوة الفضاء”، ولكنها يمكن أن تكون خطوة في ذلك الاتجاه. وقال في مذكرة لوزير الدفاع جيمس ماتيس “بما يتماشى مع قوانين الولايات المتحدة، أوعز بإنشاء قيادة الولايات المتحدة الفضائية لتكون قيادة قتالية موحدة فاعلة”.

وشدّد على أن هذه الخطوة ضرورية للتصدي للثغرات في الفضاء ولتأكيد الهيمنة الأميركية في هذا المجال. لكن إنشاء هذه القيادة لا يزال يتطلب موافقة الكونغرس، ولقي مفهومها بعض التشكك من المشرّعين ومسؤولي الدفاع الذين يخشون من ارتفاع التكاليف والبيروقراطية. ويقسّم الجيش الأميركي الهائل العالم إلى قيادات مختلفة مثل القيادة الوسطى في الشرق الأوسط، والقيادة في الهند والمحيط الهادئ في آسيا. وستكون قيادة الفضاء الجديدة على نفس مستوى هذه القيادات.

وستحتاج القيادة الجديدة إلى مقرّ جديد وقائد ونائب قائد، يحتاج تعيينهما إلى موافقة مجلس الشيوخ.

وفي عام 2008، اقترحت روسيا والصين إبرام معاهدة لمنع أي أسلحة في مدار الأرض وما أبعد منها، ومنع الهجمات ضد الأجسام في الفضاء. ومع ذلك، قاومت دول غربية مثل هذه المعاهدة الملزمة قانونا، فيما تؤيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات غير ملزمة.

ويهدف اجتماع جنيف، الذي يضم باكستان والهند، لحل هذه النقطة، عبر وضع عدة بنود يمكن تضمينها في معاهدة للأمم المتحدة في المستقبل.

ومن المقرّر أن يناقش المشاركون ما إذا كانوا سوف يركزون على منع أسلحة معيّنة أو أنواع معيّنة من السلوكيات في الفضاء. وسوف يفكرون أيضا في قواعد ملزمة قانونا وتدابير للشفافية غير ملزمة.

ومن بين الأفعال التي يمكن اعتبارها عدائية التشويش على إشارات الاتصالات، واستهداف أقمار اصطناعية بأشعة الليزر أو الصواريخ، وأيضا تفجير أجسام في الفضاء لإطلاق حطام يعرقل الأجسام الفضائية الأخرى.