ما علاقة استهداف الدبيبة بقراره إخلاء العاصمة من الميلشيات بعد رمضان

طرابلس - تعرض منزل ومكتب تابعان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وابن شقيقته، ويقعان في حي الأندلس بوسط العاصمة طرابلس، إلى هجوم بقذائف “آر.بي.جي” الأحد، وهو ما طرح عددا من الأسئلة حول أسبابه ودوافعه في الظرف السياسي الحالي الذي تعرفه منطقة غرب البلاد.

وأكدت وسائل إعلام محلية أنّ قذيفتين صاروخيتين طالتا مكتب ومنزل إبراهيم الدبيبة ابن شقيق رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ولم يكن إبراهيم الدبيبة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المعترف بها دوليا، في المكان، وفق المصدر ذاته.

وقال شهود عيان إن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية، فيما أكدت تقارير محلية أن سيارات الإطفاء وصلت إلى موقع الهجوم في محاولة للسيطرة على النيران المشتعلة إثر إطلاق القذائف. كذلك أشارت إلى انتشار عناصر من جهاز الأمن العام والداخلي في حي الأندلس بطرابلس.

ووصل عناصر من جهاز الأمن العام بقيادة عبدالله الطرابلسي وجهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي، وجهاز الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري إلى منطقة حي الأندلس في طرابلس للاطلاع على آثار الهجوم الذي استهدف منزل إبراهيم الدبيبة.

واعتبر المحلل السياسي عزالدين عقيل أن “الهجوم على مقر إقامة الدبيبة، هو هجوم وهمي مدبر،  يهدف إلى تعجيل تنفيذ ترتيبات المنطقة الخضراء، وتعجيل طرد الميليشيات المحلية إلى خارج طرابلس”.

وتابع عقيل أن “من ضمن أهداف الهجوم هو الشروع ببناء السفارة الأميركية بالأرض الضارة بطموحات طرابلس التطويرية أشد الضرر، لأنها ستحكم بالفناء التنموي على أهم وأكبر واجهة بحرية لطرابلس وأكثرها ملاءمة للتنمية والتطوير، باعتبار أن كل تلك الواجهة الأجمل بالعاصمة ستتحول إلى منطقة عسكرية أجنبية خالصة”.

ويرى مراقبون أن حادثة الهجوم على منزل إبراهيم الدبيبة حملت عددا من الرسائل المهمة من بينها أن الوضع لا يزال خاضعا لسلطة الميليشيات القادرة على اتخاذ قراراتها في مواجهة السلطات السياسية في الوقت الذي تراه مناسبا.

وكان وزير الداخلية المكلف في حكومة عبدالحميد الدبيبة، عماد الطرابلسي قد أعلن في فبراير الماضي أنه سيجري إخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة وذلك بعد شهر رمضان، دون تقديم خطة واضحة لكيفية إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وقال الطرابلسي “لن يكون هناك وجود لأجهزة الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة، وأن نهاية شهر رمضان هي أقصى موعد لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة وكل التشكيلات المسلحة الأخرى”، وأضاف “كلفنا فريق تحقيق بشأن ‘جريمة مشروع الهضبة’ والبحث الجنائي باشر أخذ البصمات وبعض المقتنيات في واقعة القتل في أبوسليم”، وتابع أنه تم توثيق مقتل 10 أشخاص في الجريمة، والأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات لكشف الملابسات، مشيرا إلى أن 7 حكومات تداولت على البلاد “ووعدتنا بالانتخابات ولا توجد انتخابات، ثم نتحدث عن الأمن، هذا السبب الرئيسي لانعدام الأمن”، مضيفا “الليبيون كلهم يريدون الانتخابات”.

وأبرز الطرابلسي أن “ما يحدث محاولة لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب، والمجتمع الدولي يريد خراب ليبيا”، موضحا “لا ندافع عن أحد بل ندافع عن البلاد فقط، ولا نريد أحدا يتولى الحكومة فنحن اختصاصنا الأمن فقط”.

وبيّن الوزير أن جميع قادة وأمراء هذه المجموعات “أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء، وبعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات”، وهو ما نفته مصادر مطلعة من العاصمة طرابلس، وأكدت أن أمراء الحرب تظاهروا بالقبول، وهم رافضون للقرار، وغير مستعدين لتنفيذه.

واستبعد تقرير صادر عن مركز “ستراتفور” الأميركي مغادرة تلك الميليشيات للعاصمة طرابلس بعد شهر رمضان، مستندا في تقديراته إلى تعقيدات وأسباب منطقية تجعل من الصعب اختفاء تلك الميليشيات، وأولها أنها مرتبطة في غالبيتها بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، مشيرا إلى أن ما يجعل من تنفيذ ما جاء على لسان وزير الداخلية الليبي أمرا صعبا هو أن تلك الميليشيات مرتبطة أو “مندمجة بقوة داخل جهاز الدولة والعديد من أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا لديهم علاقات بتلك المجموعات المسلحة”.

وتشير أوساط ليبية إلى أن الهجوم على منزل إبراهيم الدبيبة كان انطلاقا من البحر، وهو ما يعني أن الجهة التي قامت به هي جهة نافذة، ولديها إمكانياتها وقدراتها، ولكنها لم تكن تسعى إلى استهداف الدبيبة مباشرة وإنما تحذيره مما قد يتم تنفيذه في المرحلة القادمة، لاسيما وأن العاصمة تستعد لتحولات مهمة بعد قرار الولايات المتحدة تكثيف حضورها سياسيا وأمنيا وعسكريا في غرب ليبيا مقابل النفوذ الروسي في شرق البلاد وجنوبها.