ما بعد الهدنة.. 'يونيفيل' تعثر على 225 مخبأ أسلحة جنوب الليطاني

بيروت - أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الإثنين، عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ نوفمبر الماضي. وقالت إنها أحالتها الى الجيش اللبناني.

ويسري منذ 27 نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

وأوردت القوة الدولية وهي أحد أعضاء لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، أنه "منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعا دائما جنوب نهر الليطاني".

وأضافت في بيان "عثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني" الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل قرب الحدود إذ "لا يزال.. يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية".

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب، لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. كما تواصل شن غارات خصوصا على جنوب البلاد. وطالت ثلاث غارات على الاقل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من المرتفعات الخمسة في جنوب البلاد.

وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.

وأكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون نهاية الشهر الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.

ويُعدّ اكتشاف اليونيفيل لهذه المخابئ تطورا خطيرا فهو يُمثّل انتهاكا واضحا لقرارٍ أساسي للأمم المتحدة يهدف إلى صون السلام والأمن في المنطقة. كما يُبرز التحديات المستمرة أمام بسط سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب ويُسلّط الضوء على استمرار خطر الصراع بسبب وجود جماعات مسلحة غير مرخصة وأسلحتها.

وإبلاغ البعثة الأممية الجيش اللبناني بهذه النتائج يشير إلى وجود جهد لمعالجة هذه القضية عبر القنوات الرسمية، إلا أن حجم الاكتشافات يشير إلى مشكلة متجذرة تتطلب جهودا مستدامة ومنسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة اللبنانية واليونيفيل والجهات الفاعلة الإقليمية لضمان تنفيذ القرار 1701 ومنع المزيد من التصعيد.

والعثور على مثل هذا العدد الكبير من المخابئ يشير إلى أن الأسلحة إما تم نقلها مؤخرا إلى المنطقة أو أن اليونيفيل والجيش اللبناني واجها تحديات كبيرة في مراقبة القرار وتطبيقه بشكل فعال.

والعدد الكبير من مخابئ الأسلحة التي تم العثور عليها حتى الآن يثير المخاوف بشأن احتمال وجود المزيد من الأسلحة المخفية في المنطقة، مما يشير إلى مستوى كبير محتمل من التسليح من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية جنوب الليطاني.