ماي تعلن عن إمكانية تغيير الاتفاقات التجارية البريطانية بعد بريكست
طوكيو - قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنه سيكون بوسع بريطانيا تغيير شروط الصفقات التجارية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي حتى وإن اضطرت في البداية إلى إبرام صفقات مماثلة لتلك الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وقالت ماي خلال الزيارة الرسمية التي تؤديها لليابان إنه ينبغي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي التركيز على العلاقة المستقبلية “وضمان أننا نستطيع الحصول على اتفاق تجاري مناسب وأننا نستطيع أيضا إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع بقية دول العالم”.
وتابعت “حين ننفصل عن الاتحاد الأوروبي حتى وإن بدأنا على أساس اتفاقية تجارية قائمة بين دولة ما والاتحاد الأوروبي فسيكون من حق المملكة المتحدة وتلك الدولة إعادة التفاوض وتغيير هذه الشروط في المستقبل إذا أردنا ذلك”.
وتأتي زيارة ماي إلى اليابان لتهدئة مخاوف طوكيو بشأن بريكست والدفع باتجاه إجراء محادثات تجارة حرة مبكرة مع اليابان التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المقرر أن تجتمع ماي مع رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا خلال زيارتها التي تستغرق ثلاثة أيام كما ستلتقي الإمبراطور أكيهيتو ورئيس الوزراء شينزو آبي.
وأبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في مارس الماضي بأنها ستنسحب من الاتحاد الذي يضم 28 بلدا، ما أثار مخاوف في اليابان من انعكاسات ذلك على شركاتها ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في بريطانيا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية المكلف بالشؤون الأوروبية قبل زيارة ماي “سنطلب الشفافية ومعرفة ما يجب أن نتوقعه حتى نقلل من التأثير على شركاتنا”.
وتعمل أكثر من ألف شركة يابانية في بريطانيا وتوظف نحو 140 ألف شخص في ذلك البلد.
ومن بين هذه الشركات تويوتا ونيسان لصناعة السيارات ولهما مصانع في بريطانيا، كما أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة سوفتبنك العام الماضي عن شراء شركة “إيه أر أم هولدنغز” البريطانية التي تصمم رقائق هواتف آيفون. إلا أن بريطانيا تواجه حاليا خطر خسارة الحقوق التي تستخدمها الشركات المالية للتعامل مع عملاء في باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وأثار ذلك إضافة إلى حالة عدم الوضوح السياسي المحيطة بمفاوضات بريكست، قلق شركات أجنبية تعمل في بريطانيا أو أقامت مقرها الأوروبي في ذلك البلد، ودفعتها إلى البدء في البحث عن بلدان بديلة.
وتعتزم كل من شركة نومورا للمضاربات ودايوا للأوراق المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية نقل مقراتها الأوروبية الرئيسية من لندن إلى فرانكفورت.
