مالي تطرد ممثل غرب أفريقيا بسبب "أنشطة معادية"

باماكو - أمهل الحكام العسكريون لمالي الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" حميدو بولي صار ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، واصفين إياه بـ"شخص غير مرغوب فيه" بسبب "تصرفات لا تتسق مع مهامه".

وانزلقت مالي في اضطرابات سياسية العام الماضي، بلغت ذروتها مع انقلاب قاده الكولونيل أسيمي غويتا في أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وتحت التهديد بفرض عقوبات، عيّن الجيش إثر ذلك حكومة مدنية مؤقتة مهمتها إعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

وقال التلفزيون العام في شريط الأخبار "قرّرت حكومة جمهورية مالي إعلان الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي شخصا غير مرغوب فيه، نظرا لتصرفاته التي لا تتّسق مع مهامه"، مضيفا أنّ الدبلوماسي "أمامه 72 ساعة لمغادرة" البلاد.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبدالله ديوب إلى أنّ بولي "يعمل مع جماعات وأفراد من المجتمع المدني، وكذلك من عالم السياسة وحتى عالم الصحافة، يمارسون أنشطة معادية للمرحلة الانتقالية".

وأكدت الخارجية أن الحكومة مستعدة لمواصلة الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" و"العمل معها من أجل نجاح المرحلة الانتقالية وتوحيد جهودنا لتعزيز التكامل الإقليمي الفرعي بروح من التضامن والتكامل والاحترام المتبادل والصدق".

ويأتي ذلك بعد ساعات على لقاء وفد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مع السلطات المؤقتة في مالي وإجراء محادثات حول موعد إجراء الانتخابات ما بعد الانقلاب، والتي أكد ممثل الوفد الأممي أنها ستكون بعد مشاورات الإصلاح الوطني المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وحث وفد مجلس الأمن الدولي السلطات في مالي على استعادة الحكم المدني بعد انقلابين في أقل من عام، في الوقت الذي قال فيه المجلس العسكري الحاكم إنه يحتاج إلى المزيد من الوقت للتحضير للمرحلة الانتقالية، وتتعرض مالي لضغوط من جيرانها الإقليميين لإجراء انتخابات رئاسية بحلول فبراير 2022.

كما تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد الضغط على الحكام العسكريين لمالي لإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين. وأطاح كويتا الحكومة المؤقتة في مايو في ما مثّل انقلابا ثانيا، ونُصّب الكولونيل لاحقا رئيسا مؤقتا، الأمر الذي أثار إدانات دولية.

وتشدد كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 دولة والأمم المتحدة على الإسراع في إجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني. لكن الحكومة المؤقتة أعلنت أنها ستحدد موعد الانتخابات بعد عقد "مؤتمر وطني لإعادة التأسيس" في ديسمبر، في الوقت الذي تعاني فيه مالي من توغل الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي وارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية.

وقال رئيس الوزراء المؤقت تشوغويل كوكالا مايغا للصحافيين الأحد بعد اجتماع مع وفد لمجلس الأمن الدولي، إن "الأمن يحتل بطبيعة الحال مقدّمة الأولويات".

وهناك مناطق شاسعة في الدولة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، خارج سيطرة الحكومة بسبب تمرد جهادي بدأ في الشمال عام 2012، قبل أن ينتشر إلى وسط البلاد ويمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.