مالي تتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء الاتفاق مع الانفصاليين
باماكو - أصدر المجلس العسكري في مالي، الجمعة، مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات سلام ومصالحة وطنية، بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.
ويهدد قرار إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات.
وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي يزيد طولها على 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرض المنطقة بأكملها للخطر.
وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.
اتفاق السلام مع الطوارق تعرض لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021
وقال محمد المولود رمضان المتحدث باسم متمردي الطوارق السبت، إن المبادرة الجديدة “حدث منظم” بين الجماعات المتحالفة بالفعل.
وأضاف “نعتقد أنه مجرد عرض ومضيعة للوقت وإهدار لموارد الدولة”.
وأقر تحالف يضم جماعات الطوارق المتمردة في بيان أمس الجمعة، بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015، ودعا أعضاءه إلى مراجعة أهدافهم وتحديثها في ضوء الوضع الجديد.
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
ووقع الطوارق اتفاق السلام مع الحكومة المالية في 2015، لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعرض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتصاعد القتال بين الجيش المالي والانفصاليين، منذ أغسطس الماضي، مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام.
