ماكرون يلوّح بتغيير مقاربته بشأن الأزمة اللبنانية
باريس – اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم، ملوّحا بأنه سيغير مقاربته بشأن لبنان الذي لا يزال عاجزا منذ أشهر عن تشكيل حكومة وسط أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.
وقال ماكرون “يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا”، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، “لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه”.
وتابع “يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنّب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة و(تنفيذ) الإصلاحات الضرورية”، مجددا تعلّقه بـ”الشعب اللبناني”.
ومنذ استقالة حكومة حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، قاد ماكرون جهودا لحمل الزعماء اللبنانيين على الاتفاق على حكومة يمكنها تنفيذ إصلاحات تسمح بعودة المساعدات الدولية، وكان في كل مرة يتلقى وعودا إلا أن جهوده باءت بالفشل.
وزار ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ، وكان يعتزم إجراء زيارة ثالثة في ديسمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب إصابته بفايروس كورونا.
وبعد حوالي سبعة أشهر من الانفجار الذي دمّر أحياء بأكملها، لا يزال لبنان يعيش حالة شلل سياسي وغارقا في أزمة اقتصادية ويشهد تظاهرات متواترة.
واستقالت الحكومة اللبنانية في أعقاب الكارثة، لكنها تواصل تصريف الأعمال، فيما لم يتمكن سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ تكليفه نهاية أكتوبر.
والأربعاء قال دبلوماسي فرنسي إن بلاده وشركاءها الأوروبيين والأميركيين سيحاولون زيادة الضغط على السياسيين اللبنانيين في الأشهر المقبلة، لكنه لا يتوقع فرض عقوبات على أي منهم قريبا.
وخلط وصول الإدارة الجديدة في واشنطن الأوراق قليلا، على الرغم من المعارضة الأميركية المستمرة لأي تواصل مع حزب الله اللبناني الشيعي النافذ على الساحة السياسية اللبنانية.
وذكر الدبلوماسي الفرنسي أن هذا العمل (ممارسة الضغوط) سيحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أن دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد “عامل لتغيير” معادلة القوى مع إيران.
والخميس التقى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالرئيس ميشال عون، إلا أن اللقاء لم يحرز تقدما نحو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق الإصلاحات، في حين أن البلد بات على شفير فوضى اقتصادية.
وتصاعدت الاحتجاجات في البلاد منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق، مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.
وقال الدبلوماسي الفرنسي إنه في هذه الأجواء “ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات” التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي.
وأوضح أن “مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.
وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السياسيين اللبنانيين “بعدم تقديم المساعدة” لبلدهم الذي يواجه مخاطر “الانهيار”.
وقال لودريان للصحافيين “قد أميل للقول إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلدا يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا”، مستنكرا تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر “انهيار” البلاد.
