ماكرون يقدّم رؤية جديدة لـ "فضاء شنغن"

باريس- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين إلى "إعادة نظر شاملة بفضاء شنغن"، وذلك في مقالة نشرت في العديد من وسائل الإعلام في دول الاتحاد الأوروبي.

كما دعا ماكرون أيضا إلى إنشاء "شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي".

وقال ماكرون أيضا في مقالته التي نشرت في وسائل إعلام في 28 دولة بينها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مع 28 صحيفة إقليمية فرنسية "لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها".

وتابع ماكرون "الحدود هي الحرية في جو آمن (...) علينا أن نعيد النظر بشكل شامل بفضاء شنغن : على كل الذين يرغبون بالمشاركة فيه أن يكونوا مجبرين على تحمل مسؤوليات (اجراءات مراقبة صارمة على الحدود) وعلى إبداء حس تضامن (سياسة لجوء واحدة مع نفس شروط القبول والرفض)".

وطرح ماكرون العديد من مقترحات الإصلاح الملموسة، بما في ذلك وكالة أوروبية لحماية انتخابات الدول الأعضاء من الهجمات الإلكترونية والتلاعب؛ وفرض حظر على تمويل الأحزاب السياسية من قبل قوى أجنبية؛ وتجريم خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

وكتب ماكرون "سنحتاج لقوة حدود مشتركة ومكتب لجوء أوروبي، وإجراءات رقابة صارمة وتضامن أوروبي تساهم فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي".

كما اقترح الرئيس الفرنسي إصلاح سياسة الاتحاد الأوروبي للمنافسة والتجارة ومعاقبة أو حظر الشركات التي تقوض المصالح الاستراتيجية للاتحاد "مثل المعايير البيئية وحماية البيانات ودفع الضرائب بشكل عادل".

وأخيراً، تناول ماكرون مكافحة تغير المناخ، قائلاً إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد هدفه - صفر كربون بحلول عام 2050 وخفض استخدام المبيدات إلى النصف بحلول عام 2025".

وفضاء شنغن هو عبارة عن منطقة تنقل حر لا وجود بين دولها لمراقبة حدودية في الحالات الطبيعية. ويضم فضاء شنغن حاليا 26 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت فرنسا أعادت عمليات التدقيق على حدودها في أعقاب حصول اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر 2015.

ويتم تجديد هذا الإجراء كل ستة أشهر بسبب المخاوف من التهديد الإرهابي، دون أن يعني هذا أن اجراءات التدقيق والتفتيش على الحدود تبقى قائمة بشكل دائم، بل هي نسبية.

وهذه الاجراءات بالنسبة لفرنسا تعني حدودها مع بلجيكا ولوكسمبورغ والمانيا وسويسرا وايطاليا واسبانيا، اضافة الى الحدود البرية والبحرية مع هذه الدول.

وبشكل إجمالي هناك ست دول أعادت فرض التدقيق على حدودها داخل فضاء شنغن وهي فرنسا والمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج، وذلك لأسباب أمنية وللحد من تحرك المهاجرين غير الشرعيين بين هذه الدول.

وأعربت دول عدة والمفوضية الأوروبية عن القلق من أن تتحول هذه الإجراءات المؤقتة إلى قاعدة، ما يعني إنهاء فضاء شنغن عمليا.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو المقبل.