ماذا ينتظر المصريين بعد الانتخابات الرئاسية؟

القاهرة - تجري مصر انتخابات الرئاسة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر ومن المتوقع أن يحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، بينما ينتظر المصريين برنامج تقشف قاس وتدابير استثنائية في مواجهة كومة من المتاعب المالية.

وتعود بعض الأسباب إلى عقود مضت، مثل ضعف التنمية الصناعية نتيجة سوء التخطيط والبيروقراطية الشديدة وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مزمنا، بينما أدى تقييم الجنيه بأكثر من قيمته الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش، إلى إعاقة الاستثمار والمنافسة.

وتسببت فورة الاقتراض في عهد السيسي في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر. ويتجنب الدائنون الأجانب أدوات الدين المصرية، مما دفع الحكومة لتمويل العجز المتزايد عن طريق الاقتراض محليا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى عجز أكبر.

وأسفر هذا، بالإضافة إلى التوسع في المعروض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم، فيما تسعى الحكومة للسيطرة على العجز من خلال رفع أسعار السلع والخدمات المدعمة، لكن التضخم قضى على جزء كبير من المكاسب.

والاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيل. وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30 بالمئة إلى 22 مليار دولار مع نأي العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره.

وتلعب زيادة رسوم عبور قناة السويس وعائدات السياحة دورا مهما، لكن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة المجاور تهدد بإبطاء نمو السياحة.

وكثيرا ما يلقي السيسي بالمسؤولية في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر على الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011 وكذلك على النمو السكاني السريع. وقدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي عند 1.7 بالمئة في عام 2021. وأشارت السلطات أيضا إلى صدمات خارجية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

إلى أي مدى ساءت الأمور؟

وينمو الاقتصاد بشكل مطرد ولكن بوتيرة بطيئة. ووفقا للبنك المركزي، نما الاقتصاد 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022 وكذلك الربع الأول من عام 2023، انخفاضا من 6.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022. وأدى ارتفاع عدد السكان إلى إضعاف النمو، بينما يقول الكثير من المصريين إن مستوى معيشتهم تدهور.

وأدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع بالموانئ وسط قيود على خطابات الاعتماد مع تداعيات على الصناعة المحلية. وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية، الذي تسارع إلى معدل قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.

وانخفض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022. وعلى الرغم من التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار حوالي 49 جنيها مصريا في السوق السوداء مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيها.

وجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية ثقيل. وهناك 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليار لصندوق النقد الدولي.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات الفائدة ابتلعت أكثر من 45 بالمئة من إجمالي الإيرادات في العام المنتهي في آخر يونيو الماضي.

وصنفت البيانات الرسمية نحو 30 بالمئة من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كوفيد-19، ويقول محللون إن الأعداد ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وتراجعت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن سبعة بالمئة، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي عام 2020. وبعض جوانب نظام التعليم الحكومي في حالة انهيار. ويسعى الكثيرون من الخريجين للعمل في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة.

كيف تُنفق الأموال؟

وإلى جانب الإنفاق على المصروفات العادية، أنفقت مصر الكثير على البنية التحتية في عهد السيسي. ويشمل ذلك الإسكان وعددا من المدن الجديدة وشق طرق سريعة. وأبرز المشروعات الضخمة هو إقامة العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار.

ويقول محللون إن تلك المشاريع الضخمة ستكون ايراداتها أقل من المتوقع وهي أيضا ايرادات مؤجلة وليست حيتية بحيث يمكن أن تسد الثغرات الكثيرة في العجز المالي للدولة.

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي مما جعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ويقول المسؤولون إنهم زادوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج منح نقدية يغطي نحو خمسة ملايين أسرة، لكن البعض يقولون إن المزايا الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.

ما الدعم الذي يمكن لمصر التعويل عليه؟

وتنظر الدول الغربية والخليجية على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها العمود الفقري للأمن في المنطقة المضطربة. وتلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج، مثل السعودية والإمارات، بعد الصدمة التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن دول الخليج العربية شددت شروطها لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تدر عائدا. وعلى الرغم من أنهم أبدوا تضامنهم مع مصر منذ اندلاع أزمة غزة، لم يتم الإعلان عن أي مساعدات جديدة.

ويجري صندوق النقد محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي مدتها أربع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها في ديسمبر 2022. وكان الصندوق قد أوقف تقديم الدفعات بعد تخلف مصر في تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

ويستعد السيسي لخوض السباق لولاية رئاسية ثالثة مثقلا بمشكلات اقتصادية كبيرة تشمل نقصا حادا في العملة وارتفاعا في معدل التضخم وتراجع في قيمة الجنيه وارتفاع الدين العام للدولة وسط غلاء مشط في الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وهي مشكلات جزء منها من تراكمات سنوات حكم منظومات الحكم السابقة بما فيها حكم الاخوان وأخرى مستجدة أو نتيجة التقلبات الجيوسياسية بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تبعه ارتفاع قياسي في أسعار الحبوب والنفط.  

وقبيل الاقتراع، يقف مصريون يعانون من ضيق ذات اليد في طوابير أمام جمعيات تعاونية تديرها الدولة لمحاولة شراء حصص مدعومة من السكر الذي بات شحيحا.

وهذه أحدث علامة على الضغوط الاقتصادية التي زادت بشكل حاد منذ أوائل العام الماضي ووضعت المصريين في مواجهة صعبة مع أسعار آخذة في الارتفاع وأزمة في النقد الأجنبي لم يتم العثور على حل لها، فيما يخيم بظلال على تعهدات المضي في الإصلاحات المؤجلة.

وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية من المتوقع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة، وسط ما يقول منتقدون إنه تهميش أو سحق حركات المعارضة الموثوق بها وانشغال أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان بالحرب في غزة.

ولكن بمجرد انتهاء التصويت، سيراقب المحللون عن كثب التدابير التقشفية التي يعتقدون أنه تم تأجيلها بسبب الانتخابات ويمكن أن تكون بداية لترتيب أوضاع النظام المالي لمصر. وسيكون ذلك تحديا كبيرا.

وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.

وتوقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر 2022 بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تراجعت قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار. وتقول بيانات البنك المركزي إن أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار على الأقل.

وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء في أكتوبر عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.

لكن الجهود لم تسجل نجاحا يذكر. وفي غضون أسابيع قفز سعر التجزئة للسكر إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) من نحو 35 جنيها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

فاتورة الديون المتزايدة

ومع عدم القدرة على تحمل تكاليف أسواق الدين العالمية، عمدت الحكومة إلى تمويل العجز المتزايد من خلال توسيع الاقتراض المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة محليا وخارجيا، الأمر الذي أدى إلى عجز أكبر.

وارتفعت أذون وسندات الخزانة القائمة إلى 5.04 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 4.35 تريليون قبل عام، مع تقصير آجال الاستحقاق.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 26.80 بالمئة في مزاد يوم 30 نوفمبر الماضي من 18.65 بالمئة قبل عام.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن فاتورة مستحقات الدين المحلي والخارجي لمصر زادت إلى أكثر من المثلين في الربع من يوليو تموز إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها العام السابق.

وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث "بدون تمويل صندوق النقد الدولي - وبمبلغ معزِّز بصورة مثالية إن لم يكن المزيد من التعهدات بتمويل ذي صلة من الخليج- لن يكون هناك مفر من أزمة ديون في نهاية المطاف... وبدون تخفيض قيمة العملة، ليس لدي تصور لكيفية إعادة البرنامج إلى المسار الصحيح".

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى: موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستويات غير مرغوب فيها.

وعند خفض للتصنيف يوم 20 أكتوبر قالت ستاندرد اند بورز إنها تعتقد أن الانتخابات التي تم تقديم موعدها، يمكن أن توفر فرصة سياسية للإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة إلى ما يقرب من سعر السوق الموازية.

وقالت فيتش لدى خفض التصنيف في الثالث من نوفمبر، إنها تتوقع تسريع الخصخصة وتباطؤ مشاريع البنية التحتية الضخمة المكلفة وتعديل قيمة العملة بعد الانتخابات، مما يمهد الطريق على الأرجح لحزمة جديدة وأكبر من صندوق النقد الدولي، لكن أي تخفيض لقيمة العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وتوقع ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية "سنظل بين 34 و35 بالمئة حتى نهاية العام، ومع بداية الربع الأول سنعود إلى نطاق 40 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة وتأثيراته العابرة".

وأدى تعليق إسرائيل المؤقت لصادرات الغاز الطبيعي لأسباب أمنية في أكتوبر، إلى إجبار مصر على توسيع فترات انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد إلى ساعتين يوميا مقارنة بساعة واحدة في السابق.