ماذا لدى مجلس الأمن للضغط على الدبيبة لتسليم السلطة

طرابلس- أثار حديث المبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن ضرورة تشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات، والدعم الذي قوبل به من الولايات المتحدة، التساؤلات بشأن الآليات التي سيضغط بها مجلس الأمن على رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

ورجحت أوساط ليبية أن يلجأ مجلس الأمن إلى تخويف الفريق الحكومي للدبيبة بالعقوبات وفي صورة ما لم يرضخ يتم المرور إلى استهدافه شخصيا بعقوبات تتعلق بتجميد الأرصدة والمنع من السفر.

ويأتي انقلاب الموقف الأممي والغربي على الدبيبة عقب أيام من اشتباكات دامية شهدتها طرابلس قتل خلالها حوالي 60 شخصا وكشفت مدى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة.

وأفقدت الاشتباكات الدبيبة ورقة الاستقرار التي احتفظ بها طويلا وكشفت أن المجموعات المسلحة، التي توصف بالقوى الفاعلة على الأرض، هي المتحكم الفعلي في الوضع بطرابلس.

ويصعب التكهن بشأن رد فعل الدبيبة ومدى قدرته على المقاومة في ظل غموض الموقف التركي من حكومته. وكانت تركيا التي تنشر قوات في عدة قواعد غرب ليبيا الداعم الأبرز للدبيبة عند توليه السلطة في 2021.

وأكد الدبيبة مرارا أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة واتهم مجلسي النواب والدولة بالسعي للبقاء في السلطة وتمديد الفترات الانتقالية باقتراح تشكيل حكومة جديدة.

ويقول محللون إن الدبيبة نجح خلال فترة حكمه في التغلغل في مختلف الإدارات والمؤسسات وإنه يعمل منذ وصوله إلى الحكم على البقاء في السلطة لعقود سواء من خلال المشاركة في الانتخابات والفوز بها، نظرا لنجاحه في استمالة الشارع عبر حل بعض المشاكل مثل تأخر الرواتب وإنهاء أزمة الكهرباء التي عانت منها ليبيا كثيرا وزيادة الرواتب لبعض القطاعات، أو من خلال الاستفادة من الخلافات المستمرة التي تعطل صدور قوانين الانتخابات.

وفاجأ عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأوساط الليبية بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات في وقت كان ينتظر فيه الليبيون خارطة طريق تحمل خطة واضحة للانتخابات وإجراءات ضد الأطراف المعطلة وفي مقدمتها البرلمان ومجلس الدولة.

وفي حين يقول محللون إن هذا الموقف يندرج في سياق سياسة مجاراة الأمر الواقع التي ينتهجها باتيلي منذ توليه المنصب قبل نحو سنة، إلا أن الإعلان عنه بعد أقل من شهر من تحذيرات لمجلسي النواب والدولة بشأن “خطوات أحادية” تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، هو ما أثار الاستغراب.

وضغط البرلمان ومجلس الدولة خلال الأسابيع الماضية باتجاه تغيير حكومة الدبيبة قبل أن تتراجع تلك الضغوط عقب انتخاب محمد تكالة رئيسا جديدا لمجلس الدولة خلفا لخالد المشري الذي كانت علاقته بالدبيبة متوترة.

وينظر محللون إلى فكرة تشكيل حكومة جديدة على أنها محاولة من القوى المسيطرة على الأرض لترحيل الانتخابات إلى سنوات قادمة، وهو ما يتعارض مع تأكيدات سابقة لباتيلي بشأن إمكانية إجراء الانتخابات هذه السنة.

اقرأ أيضا:

وفد عسكري روسي في بنغازي والأعين على فزان

وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة “أصبح أمرا واجبا لقيادة البلاد نحو الانتخابات”.

وشدد باتيلي على أن “عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا”.

وحظي موقف باتيلي بدعم أميركي مباشر حيث أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استعداد واشنطن “لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال مصغرة” تقود ليبيا إلى الانتخابات، داعية المجموعة الدولية إلى دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وكان منشور للسفارة البريطانية لدى ليبيا قد لمح لانقلاب غربي وشيك على الدبيبة. وقالت السفارة في المنشور إن “المناقشات حول الحكومة الجديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات” وهو ما حمل موافقة على مطالب تشكيل الحكومة الجديدة التي ينظر إليها على أنها وسيلة لتمديد الفترات الانتقالية.