مئة ألف عماني يستفيدون من مبادرة سلطانية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية

مسقط - شملت مبادرة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جاءت في شكل مكرمة سلطانية بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق لمقاليد السلطة في بلاده مئة ألف مواطن، وذلك في تكريس للمنحى الاجتماعي الواضح الذي اتخذته السياسة العمانية في عهده من خلال التركيز على قضايا التشغيل وتوفير موارد الرزق وتحسين الأوضاع المادية للفئات الأقل دخلا وتوسيع دائرة المشمولين بالضمان الاجتماعي.

وتمثّلت المبادرة في تخصيص مبلغ قدره حوالي 463 مليون دولار يوجّه لرفع المخصّصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية للعام 2025 وتعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيام الحكومة بتحمّل المبالغ المتبقّية لبعض أصناف القروض.

وقالت وكالة الأبناء العمانية الرسمية إنّ القروض التي ستعين الحكومة أصحابها على تسديدها تشمل القروض الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العُماني ووزارة الدفاع لمن يبلغ راتبهم أو معاشهم الشهري أربعمئة ريال عماني أو أقل أي ما مقداره 1040 دولارا.

كما تشمل القروض الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العُماني للمنتهية خدماتهم من القطاع الخاص والذين كان يبلغ راتبهم الشهري المقدار نفسه، وكذلك قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم تمويلها من صندوق الرفد سابقا، إلى جانب عدد من قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم تمويلها من محفظة القروض الحكوميّة لدى بنك التنمية.

كما سيُستخدم جزء من المبلغ الذي خصصته المكرمة السلطانية لمدّ الحماية الاجتماعيّة والتأمينيّة للمواطنين خلال العام الحالي عن طريق استمرار صرف معاشات الضمان الاجتماعي بحيث تقوم الجهات الحكوميّة المعنيّة بدراسة واقع الحالات المستحقّة منها لمنفعة دعم دخل الأسرة في منظومة الحماية الاجتماعية، ولصرف معاش إضافي للمستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقلّ معاشاتهم عن 350 ريالا أي حوالي 930 دولارا، بالإضافة إلى إنشاء صناديق للزواج في جميع محافظات سلطنة عُمان لمساعدة الراغبين في الزواج ودعمها من قبل الحكومة وفقا لمجموعة من المعايير سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية.

ورغم توجّه سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم لإصلاح اقتصادها إلاّ أنها لم تهمل الوضع الاجتماعي الذي خصّه البرنامج الإصلاحي بسلسلة من الإجراءات تحصينا له من التأثيرات الجانبية للإصلاح التي تقتضي الضغط على الإنفاق العام والحدّ من سخاء الدولة في تقديم الدعم.

وتحقيقا لشقيّ هذه المعادلة ترافق إقرار خطة تتعلق بإحداث التوازن المالي، مع الإعلان في الوقت ذاته عن تسريع إنشاء نظام متكامل للحماية الاجتماعية.

وأضفى مرسوم سلطاني صدر في يوليو 2023 قوّة القانون على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي قام على مجموعة من المبادئ والأهداف من بينما أن يكون نظام الحماية شاملا ومناسبا يتصدّى للمخاطر ومواطن الهشاشة طيلة دورة الحياة بطريقة فعّالة ويستفيد منه الجميع دون استثناء وأن يقوم على تطبيق نموذج مستدام لتمويل الحماية الاجتماعية يشمل موارد متأتّية من الاشتراكات الاجتماعية والإيرادات العامّة حرصا على التضامن والإنصاف، مع المساهمة بشكل ملموس في الحدّ من الفقر والهشاشة وعدم المساواة، وأن يستند إلى إطار مؤسّسي وتنظيمي متكامل وفعّال من حيث التكلفة لتنظيم منافع الحماية الاجتماعية وإدارتها.