مئات الأصوات في بريطانيا تنادي بتجميد بيع الأسلحة لإسرائيل

استهداف إسرائيل لعمال الإغاثة يثير موجة غضب في بريطانيا وفي الغرب ويلفت الانتباه متأخرا لجرائم ترتكب يوميا في غزة.  
الخميس 2024/04/04
انتهاكات إسرائيلية واسعة في غزة بأسلحة وذخائر غربية

لندن - دعا نحو 600 خبير قانوني بريطانيين إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاك القانون الدولي و"خطر جدي بحصول إبادة جماعية" يزيد الضغط على الحكومة الخميس بعد مقتل ثلاثة عاملي إغاثة بريطانيين في ضربة في غزة.

وأشار الموقعون على رسالة نشرتها صحيفة "ذي غارديان" وبينهم محامون وجامعيون متخصصون بالقانون أو عناصر سابقون في الجسم القضائي مثل الرئيسة السابقة للمحكمة العليا بريندا هايل، إلى "الخطر الواضح بأن هذه الصادرات يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي"، داعين إلى تعليقها فورا.

كما اعتبروا أيضا أن الوضع في غزة وتصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين تظهر وجود "خطر جدي بوقوع إبادة جماعية" في القطاع، وذكروا الحكومة البريطانية بواجباتها "بتجنب" مثل هذه الجريمة.

وبحسب تقرير نشرته في يناير منظمات غير حكومية فان جزءا كبيرا من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة تحتوي على قطع مستوردة من بريطانيا، لكن بحسب القوانين فإن لندن يجب ألا تصدر أسلحة حين يكون هناك خطر واضح بأنه يمكن استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.

وشددت لندن لهجتها بعد الضربة التي وصفتها إسرائيل بأنها "غير مقصودة" وأدت إلى مقتل سبعة عمال إغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين في غزة، أثناء قيامهم بتوصيل الغذاء إلى القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.

ودعا برلمانيون من كل الأحزاب السياسية البريطانية بينهم من حزب المحافظين الأربعاء إلى تعليق فوري لهذه الصادرات بعد الضربة الإسرائيلية على دير البلح، لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك أكد لصحيفة "ذي صان" أنها "تتبع عملية دقيقة جدا" مع "سلسلة قواعد وإجراءات تعتزم الدولة احترامها دائما".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33037 قتيلا منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.

وتتعالى الأصوات في الغرب في مؤسسات رسمية وغير رسمية تنادي بوقف تسليح إسرائيل التي اتهمتها منظمات حقوقية بانتهاك القوانين الدولية وبارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وثمة شد وجذب في الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل، حول فرض قيود على مبيعات الأسلحة للجيش الإسرائيلي بسبب عدد مفزع من القتلى الفلسطينيين.

وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشين" (المطبخ المركزي العالمي) الأميركية الخيرية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي "استهدف" قافلتها الخاصة بالمساعدات في غزة عن عمد. ورفضت البيانات الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه هجوم مأسوي وقع بطريق الخطأ.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إيرين جور والرئيس التنفيذي المشارك وأمين الصندوق خافيير جارسيا في بيان مشترك "كان هذا هجوما عسكريا تضمن هجمات متعددة واستهدف ثلاث مركبات للمنظمة. المركبات الثلاث كانت تقل مدنيين، كما أنها كانت تحمل كتابة تدل على أنها تابعة للمنظمة وتم تنسيق حركة المركبات بصورة كاملة مع السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بجدول أعمالها وخط سيرها ومهمتها الإنسانية".

وقتل الجيش الإسرائيلي سبعة من موظفي الإغاثة لدى المنظمة يوم الاثنين الماضي لدى عودتهم من مهمة توزيع أغذية في غزة. وأثار مقتلهم غضبا دوليا وإدانة من حلفاء إسرائيل. والقتلى السبعة هم ثلاثة بريطانيين وأسترالي وبولندي ومواطن أميركي كندي وفلسطيني.

 وصرح مؤسس المنظمة الطباخ المقيم بالولايات المتحدة خوسيه أندريس للقناة الإسرائيلية الـ12 مساء أمس الأربعاء بأن الغارة كانت "هجوما مباشرا" على موظفي المنظمة الإنسانية وأن القوات الإسرائيلية استهدفت المركبات بصورة منهجية.

وتطالب المنظمة غير الربحية التي تقوم بتوصيل وجبات إلى المناطق المتضررة جراء الصراعات أو الكوارث الطبيعية، بإجراء "تحقيق مستقل يجريه طرف ثالث" بشأن تطور الأحداث وما إذا كان تم انتهاك القانون الدولي.

وقالت المنظمة "إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لتحديد حقيقة ما حدث وضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين ومنع وقوع هجمات مستقبلية بحق موظفي الإغاثة".

واعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ للمنظمة، لكن ذلك لم يخفف حدة الغضب.

وأعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن غضبه مساء أمس الأربعاء إزاء الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات الإنسانية

وشدد أوستن على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد إخفاقات التنسيق المتكررة مع جماعات الإغاثة الأجنبية.