مؤيدو باشاغا في البرلمان يصعدون ضد السفيرة البريطانية

طرابلس- قال 53 نائبا بمجلس النواب الليبي إن استمرار سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هولندال “عدم احترام السيادة الليبية سيدفع للإعلان عن كونها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا”، وهددوا باتخاذ “خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين”، ما يشير إلى غضب نواب مؤيدين لرئيس الحكومة المدعومة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا من مواقف لندن من الأزمة الليبية.
واتهم 53 نائبا هولندال بـ”التدخل السافر في الشأن الليبي الخاص، متناسية أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها”.
وأصدر النواب بأسمائهم بيانا الجمعة أشاروا فيه إلى متابعتهم إعلان السفيرة عن عملها مع حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار أنها “أتت في سياق توافقي”.

◙ النواب يتهمون كارولين هولندال بالانحياز لطرف واحد في الأزمة الليبية في إشارة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة
وقال النواب في بيانهم “إن السفيرة تناست أيضا أن السياق التوافقي الذي تتحدث عنه لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته، وإن ذلك الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محليا ودوليا هو الذي تم من خلاله استبدال حكومة بأخرى يرأسها السيد فتحي باشاغا، ولا شرعية لحكومة أخرى غيرها”.
ويرى مراقبون أن فشل باشاغا في استمالة لندن وفي المقابل الاقتراب من وجهة نظر حكومة عبدالحميد الدبيبة يدفع مؤيديه في البرلمان للتصعيد ضد السفيرة البريطانية.
وفي إشارة إلى الدبيبة، اعتبر النواب أن مثل هذا الإعلان من السفيرة “يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة، ورفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية، وأنه يأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي”.
وساق بيان النواب بعض الأمثلة لعمل السفيرة ومنها أن “التواصلات والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية، لم تأخذ الإذن بشأنها، ومحاولات التدخل في المسار الأمني ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، والمحاولة بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى للسيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء”.
وأعلن الأعضاء رفضهم بشكل قاطع لما وصفوه بـ”الدور السلبي والتدخل المتزايد لسفيرة بريطانيا وبعض السفراء الآخرين”.
ويدور في ليبيا منذ مارس الماضي صراع بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا.
ويسعى باشاغا لدخول طرابلس واستلام مهام حكومته، فيما يصر الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.