مؤشر التضخم في تركيا يتراجع بأقل من المتوقع

التضخم السنوي تباطأ إلى 49.4 في المئة الشهر الماضي من 52 في المئة خلال أغسطس.
الجمعة 2024/10/04
أسعار أعلى من التوقعات

أنقرة - تباطأ التضخم السنوي في تركيا بأقل من المتوقع من قبل خبراء الاقتصاد وارتفع المقياس المفضل لدى البنك المركزي الشهر الماضي، مما قد يؤدي إلى تأخير المناقشات حول تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في الربع الرابع.

وأعلن مكتب الإحصاء الحكومي تركستات الخميس أن التضخم السنوي تباطأ إلى 49.4 في المئة الشهر الماضي من 52 في المئة خلال أغسطس.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ لمعدل تضخم عند حوالي 48.3 في المئة، مع أعلى توقعات عند 48.7 في المئة.

والتضخم الشهري، المقياس المفضل لدى البنك المركزي، كان عند 2.97 في المئة وذلك مقارنة بنحو 2.47 في المئة في الشهر السابق، وأعلى من جميع التوقعات في استطلاع منفصل.

وأظهرت البيانات ارتفاعا في تكاليف التعليم بمقدار 14.2 في المئة وكانت المساهم الرئيسي في عمليات الطباعة غير المتوقعة.

وفي محضر اجتماعها الأخير في سبتمبر الماضي، لفتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي الانتباه إلى ارتفاع التضخم في الخدمات الناجم عن رسوم التعليم الجامعي وزيادة أجرة الحافلات المدرسية.

هاندي سيكيرسي: مرونة سلوك التسعير المتدهور من الصعب كسرها
هاندي سيكيرسي: مرونة سلوك التسعير المتدهور من الصعب كسرها

وقالت هاندي سيكيرسي، الخبيرة الاقتصادية والمديرة في قسم الأبحاث في شركة إيس بورتفوي، إن “أسعار التعليم والإسكان والملابس والمطاعم والفنادق والمواد الغذائية، كانت جميعها أعلى من توقعاتهم”.

وأوضحت أن التضخم في الخدمات كان ثابتا وأن “مرونة سلوك التسعير المتدهور” من الصعب كسرها.

اكتسب مسار التضخم الشهري أهمية أكبر للمستثمرين الذين يتوقعون بشكل متزايد أن يبدأ البنك المركزي في خفض تكاليف الاقتراض في الربع الرابع.

وكانت مجموعة غولدمان ساكس الأميركية لإدارة الأصول من بين أولئك الذين توقعوا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل قبل صدور بيانات التضخم الخميس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية التركية على معيارها دون تغيير خلال الأشهر الستة الماضية لكنها خففت موقفها في سبتمبر الماضي.

وقالت سيكيرسي “لا نعتقد أن البنك المركزي يجب أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في نوفمبر. في الواقع، يمكن تأجيل التيسير إلى عام 2025 بعد رؤية تحسن دائم في التضخم”.

وعكست العملة التركية خسائرها مقابل العملة الأميركية بعد إصدار البيانات وتم تداول الدولار دون تغيير يذكر عند 34.2 ليرة.

ومع ذلك، وصلت تركيا إلى نقطة حيث انخفض التضخم السنوي إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي البالغ 50 في المئة، مما يمثل المرة الأولى في ثلاث سنوات التي تكون فيها تكاليف الاقتراض الرسمية أعلى من الصفر عند تعديلها للأسعار.

التدابير المالية تعد خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع

وظلت توقعات أسعار الأسر والشركات، وهي مؤشر رئيسي آخر لصناع السياسات، أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي، الذي يراها بمثابة خطر على التضخم.

وقال توفان كوميرت، إستراتيجي الأسواق الناشئة في شركة بي.بي.في.أي، ومقرها لندن، إن “سعر الفائدة للبنك المركزي الآن في منطقة إيجابية عند تعديله للتضخم”.

لكنه لفت إلى أن النبأ السيئ هو أنه حتى لو جاء متوسط التضخم في الأشهر الثلاثة المقبلة عند اثنين في المئة، فإنه سيكون في نهاية العام عند 44 عند المئة.

وأوضح في تصريح لبلومبيرغ أن في هذه الحالة من المرجح جدا أن تؤجل السوق توقعات خفض أسعار الفائدة في نوفمبر إلى عام 2025.

وقبل صدور البيانات، أشار محللو بنك أتش.أس.بي.سي إلى أن المركزي التركي قد يؤجل التيسير النقدي حتى العام المقبل، مشيرين إلى ضرورة تطبيق السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من أجل تثبيت توقعات التضخم.

والشهر الماضي، أبقى المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، بسبب عدم وجود تحسن ملحوظ في مؤشر التضخم الأساسي.

وفي خضم الضغوط المالية وبطء أداء الاقتصاد الكلي، تعتزم الحكومة فرض ضريبة شركات بحد أدنى 10 في المئة اعتبارا من عام 2025، بهدف تقليص عجز الميزانية.

ووفقا لمرسوم نشرته وزارة الخزانة السبت الماضي، لن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن عشرة في المئة قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات.

وتُعد التعديلات جزءا من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة، وهو ما يعكس تحولا في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة خلال العام الماضي.

ويرى المستثمرون أن التدابير المالية تعد خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع.

10