مؤشر التضخم في المغرب يقترب أكثر من المستهدف

الرباط - اقترب مؤشر التضخم في السوق المغربية بشكل كبير من تحقيق المستهدف، الأمر الذي يزيد الترجيحات بأن يقوم البنك المركزي بخفض آخر في أسعار الفائدة.

وتباطأ المعدل الأساسي لأسعار المستهلكين خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام الجاري.

وعلى مستوى التضخم العام، فقد سجل أيضا تباطؤا خلال الشهر ذاته إلى 1.3 في المئة، بعدما كان قد بلغ 1.8 في المئة بنهاية يونيو بعد أربعة أشهر لم يتجاوز سقف واحد في المئة، وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط الاثنين.

أوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن “ارتفاع التضخم العام في يوليو نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المئة والمواد غير الغذائية بنسبة 1.8 في المئة”.

وتبقى معدلات التضخم العام المسجلة منذ بداية العام قريبة من المستهدف وهي اثنين في المئة بعدما شهدت البلاد مستويات غير مسبوقة منذ 2022 حيث سجل وقتها 6.6 في المئة، وانخفض إلى 6.1 في المئة العام الماضي.

وكان ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5 في المئة خلال العقدين الماضيين.

ويراقب الخبراء بتفاؤل مسار التعافي التدريجي للاقتصاد المغربي من منغصات التضخم خلال العام الحالي، في ظل الضبابية التي لا تزال تلقي بظلالها على العالم نتيجة التوترات، وأيضا بسبب الجفاف الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج والشحن.

وشجّع انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين لأشهر متواصلة البنك المركزي على خفض سعر الفائدة الرئيسي في شهر يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، من ثلاثة في المئة إلى 2.75 في المئة، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.

وتتوقع الحكومة أن ينهي التضخم العام الجاري بنسبة 1.5 في المئة واستقراره في السنوات المقبلة في اثنين في المئة.

في المقابل، تشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أنه سيرتفع إلى 2.7 في المئة العام المقبل، آخذا بعين الاعتبار بدء الحكومة في عملية الرفع التدريجي لدعم أسعار أسطوانات غاز الطهي بزيادة 25 في المئة إلى 50 درهما (5.4 دولار) للوحدة.

وتحاول الحكومة التخلي تدريجيا عن نظام دعم الأسعار، ويشمل أيضا السكر والدقيق، ولذلك أقرت منذ بداية هذا العام صرف تعويضات مالية نقدية مباشرة للأسر المحتاجة بمقدار شهري لا يقل عن 500 درهم (قرابة 50 دولارا).

وشمل هذا البرنامج بنهاية يونيو نحو 3.8 مليون أسرة بكلفة تصل إلى 25 مليار درهم (2.47 مليار دولار) خلال هذا العام.

وبدأ المغرب في مايو الماضي إصلاحا لصندوق المقاصة يقضي برفع الدعم عن أسطوانات غاز الطهي بنسبة 25 في المئة إلى 50 درهما للأسطوانة.

وسيستمر الرفع تدريجيا لمدة ثلاث سنوات بحسب خطة الحكومة التي تستهدف خفض الدعم الحكومي وتعويضه بمساعدات مالية نقدية مباشرة للأسر ضعيفة الدخل.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، قفز عجز الميزانية بمقدار 37 في المئة، ليبلغ 40.1 مليار درهم (4 مليارات دولار) مدفوعا بزيادة المصروفات بوتيرة أكبر من الإيرادات.

ونتج العجز عن تزايد المصروفات بنسبة 12.6 في المئة إلى 238.2 مليار درهم (23.5 مليار دولار)، في حين زادت الإيرادات 8.7 في المئة إلى 198.1 مليار درهم (19.54 مليار دولار)، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتتوقع الحكومة أن يصل العجز في نهاية العام الحالي إلى 61.9 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، ليمثل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرتقب أن ينخفض العجز إلى ثلاثة في المئة بحلول عام 2026، حيث تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية والتحكم في المصروفات.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الفترة بين يناير ويوليو الماضيين، مرت في ظروف متسمة بانخفاض التضخم إلى متوسط واحد في المئة خلال النصف الأول، وفي ظل موسم زراعي غير مناسب، مقابل انتعاش في قطاعي الصناعة والخدمات.

وحققت الإيرادات الضريبية، التي تُمثل الحصة الأكبر، زيادة بنسبة 11.6 في المئة بمقارنة سنوية إلى 17.1 مليار دولار، بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية التي تضم أرباح الشركات الحكومية والخصخصة بنسبة 10.9 في المئة إلى 2.1 مليار دولار.

وعلى مستوى المصروفات، زادت مرتبات الموظفين الحكوميين 5.2 في المئة إلى 9.2 مليار دولار، بينما انخفضت مصروفات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق، 8.1 في المئة لتبلغ 1.62 مليار دولار.